البوابة- أعلن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفضه المرسوم الاخير الذي اصدره رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل مغادرته المنصب الاحد، وقضى بقبول استقالة الحكومة، معتبر انه لا قيمة له من الناحية الدستورية.
وفي كتاب وجهه إلى رئيس البرلمان نبيه بري، كتب ميقاتي قائلا إن "المرسوم .. يفتقر الى أي قيمة دستورية"، مؤكدا ان الحكومة "ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال.. وفق ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
وكان عون وقّع الاحد المرسوم الذي اعتبر حكومة ميقاتي "مستقيلة"، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية.
واخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لعون، ما يدخل البلاد في فراغ وفوضى سياسية، خصوصا في ظل ان ميقاتي لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.
وتحولت حكومة ميقاتي الى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في آيار/مايو الماضي. وكما رأى عون في المرسوم، فان صلاحيات رئيس الجمهورية لا يمكن أن تذهب إلى هكذا حكومة باعتبارها "غير كاملة الصلاحيات".
وينص الدستور على ان تنتقل الى مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس في حال شغور منصب الاخير.
واصطدمت محاولات تشكيل حكومة جديدة بخلافات عميقة بين عون وميقاتي اللذين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الاخفاق نتيجة شروط وشروط مضادة تقاذفها الرجلان.
وبعد توقيعه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، وجه عون الاتهام مجددا الى ميقاتي في رسالة وجّهها الى البرلمان بأنه "غير راغب في تأليف حكومة بل الاستمرار على رأس حكومة تصريف أعمال".
وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهرا ًفي بلد مثل لبنان يقوم على المحاصصة بين القوى السياسية والطائفية. ولا يملك أي فريق في مجلس النواب أكثرية تخوله انتخاب رئيس جديد.
وانتخب رئيسا عام 2016 بعد 46 جلسة انتخاب على مدى عامين.
