أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2" في الضفة الغربية. تم أعادة طرح هذا السيناريو على المجلس الوزاري في إسرائيل.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال زيارته لمستوطنة سديروت، حيث أشار إلى أنه أصدر تعليمات للمفوض العام للشرطة للتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2"، وقال إنه يعتقد أن هذا السيناريو قد يتحقق في المستقبل القريب.
وأضاف بن غفير: "رجال الشرطة هنا في الضفة الغربية يقدمون تضحيات جسام من أجل حماية المجتمع. قاتلوا حثالة بشرية وجها لوجه". وأعلن أيضًا أنه "اعتبارًا من هذا الصباح، سيتمكن كل سكان سديروت من حمل أسلحة، وسيتمكنون من تقديم طلبات للحصول على تراخيص لحمل الأسلحة. بذلك، أصبحت مستوطنة سديروت مؤهلة للدفاع عن نفسها".
وفيما يتعلق بتشكيل حكومة طوارئ، أعرب بن غفير عن دعمه لهذه الفكرة قائلاً: "أنا أؤيد تشكيل حكومة طوارئ تضم جميع الأفرقاء السياسيين، وذلك دون تمييز بين الأحزاب اليمينية واليسارية".
استبعاد بن غفير من الحكومة المصغرة
وتوجه زعيم معسكر الدولة بيني غانتس بمقترح تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأوضاع خلال هذه الفترة المشحونة بالتوتر، وذلك من خلال الاتفاق مع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تضمن هذا المقترح استبعاد وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الجيش بني غانتس من هذه الحكومة المحدودة.
ومع ذلك، شدد بن غفير على رفضه لفكرة تشكيل حكومة محدودة، مؤكدا أنه يجب أن يكون جزءًا من صناعة القرار في هذه الظروف الصعبة. وتركز موقفه على أهمية تحقيق وحدة وتوحيد الجهود السياسية خلال هذه الفترة التي تشهد تصاعد التوتر.
حكومة طوارىء
في وقت لاحق، أعلن حزب "الليكود" وقادة الائتلاف الحكومي الموافقة على فكرة تشكيل حكومة طوارئ تضم زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة.
يجدر بالذكر أن عملية "الدرع الواقي" كانت عملية عسكرية نفذتها إسرائيل رداً على عملية فندق بارك، التي نفذها الفلسطيني عبد الباسط عودة وكانت إحدى أكبر العمليات التفجيرية الدموية في تاريخ إسرائيل.
واستمرت "الدرع الواقي" من 29 مارس 2002 حتى 10 مايو 2002، وشارك فيها نحو 30 ألف جندي إسرائيلي.
