بدأ وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حشد صفوف المتشددين في الكنيست الاسرائيلي من اجل تمرير مشروع قانون عقوبة إعدام الفلسطينيين منفذي الهجمات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما ادانت الولايات المتحدة جرائم المستوطنين في حوارة ودعت الى تعويض الفلسطينيين.
بن غفير يحشد لاعدام الفلسطينيين
وقالت القناة السابعة العبرية ان سيرفع غدا الاربعاء، وخاطب ابن غفير حلفائه المتطرفين بالقول : "أفترض أن الجميع في التحالف يدرك أن قوتنا تكمن في وحدتنا. التصويت لصالح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات ليس 'خدمة' يفعلها أحد ما لحزب القوة اليهودية ، بل هو وجود اتفاق ائتلاف بسيط وواضح يروج لواحد من أهم مشاريع القوانين في تاريخ البلاد".
والاحد الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
واعلن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في بيان مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى، وقال نتنياهو: "سنواصل العمل للحفاظ على أمن إسرائيل".
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسي كهربائي".
ويتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، علما أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يحظى بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست ويمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل
اميركا تدين جرائم المستوطنين
وفي وقت سابق أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أعمال العنف التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة الفلسطينية جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، وطالبت إسرائيل بمقاضاة الفاعلين وتعويض الفلسطينيين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في واشنطن إن الهجمات ضد الفلسطينيين غير مقبولة على الإطلاق وبحسب برايس، تتوقع إدارة بايدن محاكمة مثيري الشغب وتعويض إسرائيل للفلسطينيين الذين تضررت منازلهم أو ممتلكاتهم، مضيفا" "نتوقع أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة".
