وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان هذه التعليمات الجديدة ستستخدم "في اجراءات الموافقة على عمليات تصدير اكثر فعالية واكثر شفافية" كما انها "ستوضح وستعزز قدرة الحكومة الاميركية على مراقبة ورفض تزويد عدو قوي بالمعدات والخدمات او التكنولوجيا تحت مراقبة اميركية".
واضافت ان الامر يتعلق بالتوفيق بين المنافسة الاقتصادية الاميركية وبين الامن القومي للولايات المتحدة. ووزارة الخارجية الاميركية هي التي ستراقب الصادرات العسكرية في حين ان وزارة التجارة ستتولى مراقبة المبيعات التي يمكن ان يكون لها استخدام مزدوج مدني وعسكري.
واشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان التوجيهات الجديدة التي وقعها بوش تكرس وسائل اضافية في مجالي المال والمعلومات وتطلب اصلاحا في مجال الاجراءات من اجل تسريع عملية معالجة طلبات التصدير.
وقال مسؤول في الوزارة فضل عدم الكشف عن هويته إن "الامر لا يتعلق باعتماد نظام جديد ولكن يتعلق بجعل النظام القائم يعمل بشكل افضل".
واوضحت الخارجية في بيان ان هذا الامر سيتيح "للحكومة الاميركية التجاوب بشكل أسرع مع حاجات اصدقائنا وحلفائنا وبنوع خاص شركائنا في التحالف لناحية التجهيزات العسكرية".
