أمر الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الاربعاء بتوسيع العقوبات على مسؤولين بالحكومة السورية وشركائهم في أحدث مساعيه لتصعيد الضغط على دمشق.
وقال البيت الابيض ان الاجراءات الجديدة تهدف الي تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لاولئك الذين يُعتقد انهم مسؤولون عن أعمال "تقوض جهود تحقيق الاستقرار في العراق" أو استفادوا من فساد في المال العام في سوريا.
وجدد بوش أيضا اتهامات أمريكية بأن سوريا تتدخل في شؤون جارتها لبنان وتثير مشاكل لحكومة بيروت التي يؤيدها الغرب.
وقال بوش في بيان "أريد أن أؤكد ... قلقي المستمر من الدور المزعزع للاستقرار الذي تواصل سوريا لعبه في لبنان بما في ذلك محاولاتها لعرقلة العمليات الديمقراطية في لبنان عن طريق الترويع والعنف."
ونفت دمشق مرارا اتهامات واشنطن التي تسعى الي فرض عزلة دبلوماسية على سوريا.
وأنهت القوات السورية وجودا في لبنان استمر 29 عاما تحت ضغوط دولية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005 لكن الولايات المتحدة تقول ان سوريا تواصل التدخل في لبنان.
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على سوريا في 2004 فيما يرجع بشكل أساسي الي دعمها لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وحركة حماس الاسلامية الفلسطينية. ووضعت منذ ذلك الحين بضعة مسؤولين سوريين في قائمة سوداء.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في تشرين الثاني / نوفمبر عقوبات على أربعة أشخاص قالت ان لهم صلات بمحاولات سورية لتقويض سيادة لبنان بينهم مسؤول أمني كبير ومسؤول كبير في الاستخبارات يمت بصلة قرابة للرئيس السوري بشار الأسد.
ولم يتضمن الأمر الجديد الذي أصدره بوش لتوسيع العقوبات على المسؤولين السوريين وشركائهم أي اسماء. وقال البيت الابيض ان القائمة ما زالت قيد الإعداد.
وأقر قادة عسكريون اميركيون بأن سوريا زادت جهودها لتقييد تدفق المتشددين عبر حدودها الي العراق حيث يوشك الغزو الاميركي الذي أطاح بصدام حسين في 2003 على اتمام عامه الخامس.
لكن مسؤولين اميركيين يقولون انه يتعين على دمشق ان تتخذ مزيدا من الإجراءات.
وقال غوردون غوندروي المتحدث باسم البيت الأبيض "في حين ان الحكومة السورية اتخذت بعض الخطوات ضد الإرهابيين بهدف ضمان الاستقرار الداخلي لسوريا فان سوريا تبقى الطريق الرئيسي للارهابيين العابرين الي العراق."
واضاف قائلا "هناك خطوات كثيرة يمكن لسوريا ان تتخذها في هذا المجال ..مثل تقوية شروطها لمنح تأشيرات الدخول.. من شأنها أن تظهر استعدادا لمساعدة جهود الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في العراق."
