كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الأحد، عن موعد الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وقال “بيدرسون في تصريحٍ للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية في الحكومة السّوريّة، فيصل المقداد، إنَّ موعد الجولة سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة خمسة عشر عضواً من وفدي الحكومة والمُعارضة.
وأول أمس السبت، وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، والوفد المرافق إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث ترتيبات عقد ثامن جولات الدستورية.
وقال بيدرسن عقب لقاءه بالمقداد إن الاجتماع “كان جيدا جداً، حيث بحثنا في الملفات المتعلقة بالقرار الأممي ٢٢٥٤ ثم أمضينا بعض الوقت في النقاش في التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين”.
وفي 25 مارس الماضي أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون اختتام أعمال الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، اليوم الجمعة، في جنيف.
وقال بيدرسون في بيان إن هذه الجلسة انعقدت بعد مشاورات مع الرئيسين المشاركين من الحكومة والمعارضة، وبناء على الدعوة التي أرسلها إليهما وإلى وفد المجتمع المدني (الثلث الأوسط).
أربعة مبادئ
وأوضح بيدرسون أن أعضاء اللجنة ناقشوا، خلال الأيام الأربعة الأولى، مشاريع نصوص دستورية حول أربعة مبادئ دستورية وهي:
أسس الحكم، تم تقديمها بواسطة مرشحي لجنة المفاوضات السورية
هوية الدولة، تم تقديمها من قبل بعض مرشحي المجتمع المدني
رموز الدولة، تم تقديمها بواسطة مرشحي الحكومة السورية
هيكل ووظائف السلطات العامة، تم تقديمها بواسطة مرشحي لجنة المفاوضات السورية
وقال المبعوث الأممي إن الوفود كان من المتوقع أن تقدم في اليوم الخامس، تماشيا مع الاتفاقية، مراجعات لتعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأشار إلى تقديم جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، مبينا أن "بعض هذه التعديلات تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات. لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات."
عامان ونصف منذ إطلاق اللجنة
وكان السيد بيدرسون قد ناشد أعضاء اللجنة، قبل بداية أعمال الدورة السابعة، العمل "بحس من الجدية والهدف والتصميم على إحراز تقدم يتطلبه الوضع."
"ويتماشى ذلك مع الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، التي تنص على أن اللجنة يجب أن يحكمها شعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها."
وقال المبعوث الأممي إنه بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة الدستورية هناك حاجة واضحة لتجسيد هذا الالتزام في عمل اللجنة، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، بغية البدء في تجسير هوة الخلافات بشأن القضايا الجوهرية، وأن تبدأ اللجنة في المضي قدما، بشكل جوهري، في ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري.
وقال إن مناقشات أعضاء اللجنة قد أكدت أهمية ذلك.
وأكد غير بيدرسون أنه سيفعل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، من خلال بذل المساعي الحميدة، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية، وكذلك مع الرئيسين المشاركين ووفد المجتمع المدني.
