اجلت الى 15 الشهر القادم محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من معاونية المتهمين بقتل 148 في بلدة الدجيل وقد رفض الدفاع والمتهمين الاعتراف بالوثائق واكدوا انها مزورة
وقال الدفاع انهم لا يعلمون حتى الان عدد المشتكين ضد موكليهم واشاروا الى انه تم نسخ بعض الوثائق بطريقة مزوره ومكشوفة وان بعضها غير واضحة واشار الادعاء انه تم تزويد المحامين باوراق ومستندات ليست فارغه وتحتوي على ختم وتوقيع وقد تم وضع الوثائق على قرض مدمج وطلب من الدفاع التحري عن صحة الوثائق وزود الدفاع بها وقال الدفاع ان لا يعلم اين ذهبت وثائق الدولة العراقية بالتالي لا يمكن اثبات انها مزورة واشار الدفاع ان الادعاء اعترف بانه لا يعرف من اين تاتيه الوثائق وطالب بلجنة خبراء اجنبية وان يكشف الادعاء عن مصدر معلوماته
التكريتي: الوثائق مزورة
وتساءل الاخ غير الشقيق للرئيس المخلوع عن مصدر هذه الوثائق واكد انه توقع نتيجة لجنة الخطوط وقال ان التزوير وصل الى مستويات عالية حيث ان العملة الاميركية تزور في الاسواق في قبل ايران ودفعت العملة المزورة لعناصر داخل اميركا ولم تكتشف ونشر هذا الخبر في الصحف الاميركية
واضاف ان نتائج المحاكمة تقود الى نتائج سياسية بالدرجة الاولى
وقال برزان نحن لا نفتري على احد وضميرنا حي والحمد لله ونحني الناس ولا نقتلهم لقد وجدوا لدى المجموعات التي حالت اغتيال صدام وحكموا بالاعدام كانوا على علاقة مع دولة اجنبية كانت في حالة حرب مع العراق في اشارة الى (ايران) وقال وجدنا قنابل واسلحة ورشاشات ورمانات ووثائق لدى هؤلاء ونحن حاكمناهم وصدر عليهم الحكم بالاعدام ولم نقتلهم.
واضاف ان بعضهم هرب الى ايران وتباهى عبر وسائل الاعلام بانه تصدى للرئيس صدام حسين وعندما سقطت بغداد عاد وعقد ندوة في مقر حزب البعث في الدجيل لاهالي القتلى الذين اتهموه بقتل ابناءهم الا انه اقنعهم باقامة شكوى على الرئيس صدام حسين ونجح بذلك
واتهم برزان الادعاء بانه يحاول اظهار المتهمين بمظهر غير لائق لكن جعفر الموسوي قال ان كل مستند قدم الى المحكمة يحمل رقما تسلسليا يؤكد مصدره
الادعاء: الخطوط لصدام
وفي بداية الجلسة تلا متحدث نتائج تقرير لجنة الخبراء بشأن مضاهاة خطوط وتوقيعات المتهمين. وقال إن التوقيعات والخطوط والهوامش في الوثائق المفحوصة تطابق خط صدام. وأكد أن نتائج الفحوص تشير إلى مطابقة الوثائق لخط وتوقيع برزان التكريتي وعلي داية علي وعبد الله كاظم الرويد. واشار الى ان أن توقيعات وخطوط المتهم مزهر عبد الله جاءت غير مطابقة، وأنه تعذر تحديد عمر الوثائق المقدمة للجنة الخبراء من قبل المحكمة.
وقدم الادعاء يقدم دليلا جديدا عبارة عن قرص كمبيوتر يحتوي على تسجيل صوتي بين صدام ونائبه السابق المتهم، طه ياسين رمضان، ويرجع تاريخ التسجيل إلى عام 1986. وقد رئيس المحكمة يطلب سماع محتويات القرص. وكان محتوى المكالمة يدور حول طريقة تعويض أصحاب البساتين المصادرة في الدجيل. وقد الإدعاء يطلب ضم القرص إلى مستندات القضية.
من جهته طلب الدفاع تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لفحص القرص.
الجلسة 22
وفي نهاية الجلسة رقم 22 الأربعاء الماضي، قال رئيس المحكمة، رؤوف عبد الرحمن، إن قرار تأجيل المحاكمة سببه طلب لجنة خبراء الخطوط الخماسية المزيد من الوقت لإنجاز عملية مضاهاة توقيعات المتهمين على الوثائق. وفي الجلسة، التي حضرها صدام ومعاونوه، قال رئيس المحكمة إن التقرير الأولي للجنة فحص الوثائق والخطوط أكد مطابقة جميع المراسيم الصادرة عن صدام ، والمعروضة على المحكمة، لخطوط وتوقيعات الرئيس المخلوع. ومن جانبه، شكك المتهم برزان التكريتي في مصداقية الوثائق المعروضة على المحكمة، وقال إنه لم يحل أحدا إلى محكمة "الدجيل"، وأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة في 1984، بعد سنة من استقالته من منصبه. وفي كلمته، شكك أيضا المتهم عبد الله الرويد في صحة المستندات المقدمة من قبل الإدعاء.
وقد تأكد خبراء الأدلة الجنائية من صحة توقيع صدام حسين على وثائق جديدة تتعلق بقضية الدجيل، وهو ما أعلنته المحكمة الأربعاء الماضي.
وقال عبد الرحمن إن تقرير خبراء وزارة الداخلية العراقية الثلاثة أثبت أن التوقيع الموجود على كل الوثائق هو لصدام، وإن هناك تطابقا في الوثائق الأخرى التي تخص معاونيه السبعة ما عدا المتهم مزهر عبد الله الرويد.
يُذكر أن الرئيس المخلوع قد يواجه حكما بالإعدام شنقا في حال إدانته بقضية الدجيل. ومن المتوقع أن توجه إليه أيضا تهمة القتل الجماعي لأكراد عراقيين أواخر الثمانينيات في إطار ما عرف بحملة الأنفال
وفي تطور سابق، أعلن الادعاء العام العراقي انتهاء التحقيق في جرائم إبادة يقول إنها ارتكبت في كردستان إبان عهد صدام. وقال قاضي التحقيق في محاكمة صدام، رائد الجوحي، إن التهم ضد صدام وستة من المسؤولين السابقين، باتت جاهزة للنظر فيها من قبل قاض آخر، يتولى سيقوم بتحديد موعد لبدء المحاكمة. وسيمثل صدام مع ستة متهمين آخرين، من ضمنهم علي حسن المجيد، أمام المحكمة، بتهم على علاقة بحملة الأنفال، التي تمّ تنفيذها ضدّ الأكراد في أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي.
