قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بقضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة ممثلي النيابة العامة، على أن يعقبها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وفقاً للترتيب الذي حدده القانون في شأن استماع المحاكم للمرافعات.
ويواجه مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب الرئيس السابق من كل من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره "حفاظاً على أرواح المعتصمين."
وأشارت التحقيقات، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية، إلى أن عدداً من مساعدي الرئيس السابق قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية، لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فيما قام متهمون آخرون بـ"التحريض علناً" على فض الاعتصام بالقوة.
