استدعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سفير بلاده في باريس للتشاور على خلفية محاولة تهريب الناشطة والاعلامية أميرة بوراوي الى فرنسا بطريقة غير مشروعة وهي المطلوبة للقضاء الجزائري
وقالت المصادر ان الاستدعاء يتم على خلفية "مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية" الى فرنسا حيث اعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق بشكل صلف ان أميرة بوراوي الفتاة الجزائرية التي تقيم في تونس تحت حمايته وحماية الدولة الفرنسية
وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها لهذا التطور غير المقبول الذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
والناشطة والطبيبة والاعلامية اميرة بوراوي تواجه حكما بالسجن لسنتين في الجزائر على خلفية منشورات مثيرة للجدل حول مسائل دينية وسياسية، حيث تم استدعاءها وتقديمها للمحاكمة .
وفي مايو/أيار 2021، أدانت محكمة في العاصمة الجزائر الناشطة بسنتين حبسا بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، كما أدانت نفس المحكمة بوراوي بسنتين حبسا نافذا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ونشر تغريدات تهدد الامن العام، وتم منعها نم السفر الى ان ظهرت فجاة في تونس ليتضح انها تسللت بطريقة غير شرعية واظهرت جواز سفرها الفرنسي للفرار من مطار قرطاج الا ان التنسيق الامني الجزائري التونسي منعها من ذلك وتدخلت القنصلية الفرنسية لتعلن ان بوراوي مواطنة تحمل كواز سفر فرنسي وقامت بتامينها الى ان تمكنت من الوصول الى مدينة ليون ، علما انها كانت مهددة بالمغادرة الى الجزائر وقضاء عقوبة السجن لسنتين
وتقول تقارير حقوقية ان بوراوي،اعتقلت في تونس بينما كانت تحاول اللحاق برحلة متجهة إلى باريس، ومثلت امام المدعي العام الذي امر بالافراج عنها بعد احتجازها لـ 3 ايام ، وبعد الافراج اعتقلتها اشخاص يرتدون اللباس المدني وانتقلو الى مطار قرطاج لاعادتها الى الجزائر الا انها ظهرت في مدينة ليون الفرنسية
وتؤكد تقارير جزائرية ان السلطات الفرنسية تورطت في إجراءات غير قانونية لترحيل وتهريب بوراوي إلى فرنسا بدلا من الجزائر
