رغم أن دولة الاحتلال لا تدفع ثمن «مذابحها الوحشية»، بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لسوابق عديدة منذ نكبة 48 وما بعدها ،سجلت ووثقت جرائم ومذابح وحشية إسرائيلية.. إلا أن التحرك العربي الراهن، يتجه لملاحقة دولة الاحتلال قضائيا، وتشكيل لجنة تحقيق في مجازر قوات الاحتلال في قطاع غزة .. ويناقش مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء، ملاحقة إسرائيل قضائيا، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث في المجزرة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني وضحايا المجزرة.
ووفق تقرير لموقع فضائية الغد الالكتروني يبحث مجلس الجامعة العربية «القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث»، بحسب تعبير أمين عام الجامعة العربية، احمد أبو الغيط، لاسيما أن ما فعله جنود الاحتلال له تأثيراته في الرأي العام الدولي والإقليمي لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.. وتتصدر الاجتماع جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مسيرة تحت عنوان «مسيرة العودة الكبرى» بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطينى والذى يوافق الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام الجمعة الماضية، وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التى تنتهجها دولة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبه، عرض وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، خيارَين للتحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة.. الخيار الأول يتمثل في «الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترجمة اقتراحه تشكيل لجنة تحقيق في مجازر قوات الاحتلال في غزة»، وهذا الخيار يضمن عدم تراجع الأمين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق.. ولكن من المتوقع أن الولايات المتحدة سوف تعترض على إقرار مشروع القرار في مجلس الأمن.. أما الخيار الثاني، فيتعلق بـ «تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا».. ومن المتوقع أيضا اعتراض الولايات المتحدة بإنحيازها الأعمى لدولة الاحتلال.
وفي مواجهة الاحتمال القائم باعتراض الولايات المتحدة على الخيارين السابقين، تواصل السلطة الفلسطينيبة المشاورات مع الأطراف كافة للتحرك نحو مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص كيفية التوجه إلى هذه المنظمات، لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث يوم الأرض.
وبينما أعلنت اللجنة التنسيقية الدولية لـ «مسيرة العودة الكبرى»، تشكيل لجنة قانونية دولية،تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من دول عدة حول العالم، وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية ، لملاحقة دولة الاحتلال في الأروقة القضائية الدولية كافة، وتقديم جنود وقادة جيش الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المختصة، على ارتكاب جريمة حرب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في العام 2014 عن انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.. وكانت المحكمة نفسها رفضت في العام 2008 ملفا كاملا تقدمت به السلطة الفلسطينية اليها يتضمن جرائم اسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة، وتم رفض الملف بدعوى أن فلسطين تفتقر لصفة الدولة مما أدى الى تزايد الدعوة بوجوب قبولها كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية كي يتسنى لها مقاضاة اسرائيل لديها.
