في خطوة، وُصفت بأنها تعكس تحولاً جذرياً بسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، الاثنين، رفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين، في أول قرار من نوعه منذ اندلاع الأزمة عام 2011.
كالاس أكدت أن وزراء خارجية التكتل، أجمعوا خلال اجتماع لهم في بروكسل على شطب اسم الوزيرين من القائمة السوداء، واصفة القرار بأنه "جزء من إعادة تقييم واقعية للعلاقة مع سوريا بعد المتغيرات الميدانية والسياسية".
الخطوة جاءت ضمن حزمة أوسع أقرها الوزراء اليوم، تشمل استئناف العلاقات التجارية مع دمشق وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون المجمّدة منذ أن تحولت احتجاجات 2011 إلى حرب أهلية طحنت البلاد 14 عاماً والتي أدت لسقوط "نظام بشار الأسد" نهاية العام الماضي.
محللون سياسيون وصفوا قرار رفع العقوبات عن حقيبتي الدفاع والداخلية يحمل دلالة أمنية ثقيلة. الوزارتان كانتا على رأس المؤسسات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات عام 2012 بتهمة "القمع العنيف للمدنيين".
المصدر: وكالات
