رحبت سلطات الاحتلال في العراق بتقرير الامم المتحدة الذي اعلن امس واشارت فيه الى عدم امكانية اجراء انتخابات في العراق قبل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل.
وصرح الناطق باسم المبعوث البريطاني الخاص في العراق السر جيريمي غرينستوك، غاريث بايلي ان "تقرير الامم المتحدة اضافة الى قانون ادارة الدولة ينبغي ان يشكلا مساهمة بناءة في العملية السياسية في العراق". ونقل عن غرينستوك ان التقرير "سيساعد في اعطاء حافز اكبر في اتجاه نقل السلطة في 30 حزيران/يونيو واجراء انتخابات في نهاية السنة الجارية او مطلع السنة المقبلة".
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعلن امس في تقريره الذي اعده المبعوث الخاص الاخضر الابراهيمي ان العراق يحتاج الى لجنة انتخابية مستقلة فوراً اذا ما اراد اجراء انتخابات لتأليف حكومة دائمة قبل نهاية السنة.
الا ان التقرير الذي قدمه انان الى مجلس الامن، أشار الى احتمال تعذر تأليف هيئة ملائمة لادارة الانتخابات حتى السنة المقبلة وحذر من الطائفية في العراق.
وقال ان الانتخابات يمكن اجراؤها بحلول نهاية سنة 2004 او في مطلع العام 2005 اذا بدأت على الفور الاستعدادات لاقامة "اطار قانوني ومؤسساتي". وأضاف ان الاستعدادات تحتاج الى ثمانية اشهر ولا يمكن الانتهاء منها قبل ايار/مايو.
وأوضح التقرير الذي قدم بعدما رأس الابرهيمي بعثة من الامم المتحدة زارت العراق في وقت سابق من هذا الشهر انه "اذا ما بدأ العمل فورا وجرى التوصل الى الاجماع السياسي المطلوب بسرعة معقولة فسيكون من الممكن اجراء الانتخابات في نهاية سنة 2004". ومع ذلك فان العراقيين قد يحتاجون الى وقت حتى السنة المقبلة بعد انشاء الاطار القانوني للانتخابات. وأضاف ان العراقيين يشكون في امكان وضع قوانين انتخابية وتأليف مؤسسات قبل ايار/مايو وبعدها ستكون ثمة حاجة الى ثمانية اشهر اخرى على الاقل و"هذا يعني انه يمكن اجراء الانتخابات بحلول نهاية السنة او بعدها بقليل".
ولم يقدم انان او الابرهيمي أي توصية في شأن كيفية اختيار حكومة عراقية موقتة فور انتهاء الاحتلال الاميركي في 30 حزيران/يونيو. لكن التقرير أورد طائفة من الخيارات التي جس الابرهيمي النبض حيالها في بغداد. وهي تراوح بين تأليف حكومة من "الخبراء الفنيين" وتوسيع نطاق مجلس الحكم الانتقالي المؤلف من 25 عضواً لاختيار حكومة. واستبعد الابرهيمي الخيار الذي تضمنته الخطة الاميركية والقاضي بعقد مؤتمرات انتخابية قائلاً انه "لا يحظى بدعم العراقيين".
وشدد الابرهيمي في التقرير على وجوب ان تسلم الولايات المتحدة السلطة السياسية في 30 حزيران/يونيو كما سبق لها ان اعلنت. وكتب ان "جميع العراقيين الذين التقتهم البعثة شددوا فعلاً على ان تاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 هو موعد نهائي يجب احترامه". وحض على "تأليف لجنة انتخابية عراقية مستقلة من دون ابطاء".
وقالت رئيسة وحدة الانتخابات في الامم المتحدة كارينا بيريللي التي رافقت الابرهيمي في زيارته للعراق ان مثل هذه اللجنة المستقلة مهمة جداً لـ"اظهار الانقطاع مع الماضي".
وتوقع مسؤولو الامم المتحدة ان يتوجه الابرهيمي الى العراق الشهر المقبل للمساعدة في بذل جهود وساطة للتوصل الى صيغة اذا لم يتوصل العراقيون وسلطة الائتلاف الى اتفاق في هذا الشأن.
الا ان التقرير لفت الى انه سيكون من الصعب التوصل الى اجماع. وقال: "بعد اكثر من ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي حيث غابت العناصر الاساسية لحكم القانون وحيث الاقتصاد محطم والبلد مدمر وثمة مستوى محدود من الارادة السياسية للمصالحة وعدم الثقة بين بعض العراقيين، ان الظروف في العراق مروعة".
وتراجعت واشنطن عن خطط اولية طرحتها لتسليم السلطة وذلك بعدما طالب المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني بانتخابات مبكرة. ووضع التقرير خيارات عدة وتساءل عما اذا كان من الممكن تنفيذ الخطط الاصلية لتأليف مجلس وطني يختار حكومة بتكثيفها في خطوة واحدة. وقال: "الن يكون من الاسهل والاكثر فاعلية التوصل الى اجماع على اقامة حكومة انتقالية تضطلع بالمسؤولية مع سلطات واضحة ومحدودة لاعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وادارة البلاد في مرحلة انتقالية والعملية التي تقوم عليها".
وأشار التقرير الى ان حكومة انتقالية قد تتألف في الاساس من خبراء فنيين أكفياء، الامر الذي فسره بعض الديبلوماسيين على انه يعني ترك الوزراء الحاليين في مواقعهم الى حين اجراء الانتخابات. والخيارات الاخرى هي كالاتي:
- توسيع نطاق مجلس الحكم ليضم ما بين 150 و200 عضو بحيث يعمل كمجلس تشريعي انتقالي ينتخب حكومة انتقالية.
- عقد مؤتمر وطني مؤلف من مندوبين من شتى فئات المجتمع العراقي. يمكن هؤلاء تأليف حكومة انتقالية.
- عقد منتدى او طاولة مستديرة تتألف من الجماعات السياسية والدينية الرئيسية اضافة الى الجماعات الاخرى والعمل للتوصل الى اجماع على سلطة انتقالية.
وعاد كوفي انان اليوم الثلاثاء ليؤكد من جديد إن المنظمة الدولية ملتزمة بمساعدة الشعب العراقي في استعادة سيطرته على مصيره وتشكيل حكومة ديمقراطية.
وقال انان في كلمة أمام البرلمان الياباني "استعادة السيادة ضروري من أجل الاستقرار والأمم المتحدة ملتزمة بعمل ما في وسعها لمساعدة شعب العراق لاستئناف السيطرة على مصيره والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وتشكيل حكومة ديمقراطية شرعية تستند على حكم القانون في ظل حرية وحقوق متساوية وعدل لكل المواطنين العراقيين".
وقال انان في كلمته "للأسف لا يمكن اجراء انتخابات موثوق بها بحلول الثلاثين من حزيران/ يونيو 2004".
وأضاف "لذا من الضروري للعراقيين الاتفاق على الية مؤقتة تنقل السيادة إليهم ويمكنها القيام بالوظائف الأساسية أثناء الوقت المطلوب للاعداد ولاجراء الانتخابات في أفضل الظروف الممكنة".
وأكد انان على ان الأمم المتحدة مستعدة لتقديم النصح والمساعدة في تنظيم الانتخابات عندما يتم اقامة حكومة مؤقتة.
وقال انان "ونحن نتولى هذا العمل سيكون من الضروري للأمم المتحدة ان تحافظ على هوية مستقلة تماما"—(البوابة)-(مصادر متعددة)
