ألقت السلطات التركية، صباح الثلاثاء، القبض على 157 شخصًا، من بينهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض ورئيس بلدية سابق في مدينة إزمير على الساحل الغربي، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا فساد واحتيال وتلاعب في مناقصات.
وأفاد تقرير لقناة "إن تي في" التركية بأن المدعي العام في إزمير أصدر أوامر الاعتقال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن التحقيقات تركز على شبهات فساد محتملة مرتبطة بأنشطة بلدية إزمير وشركات مقاولات.
وأكد مراد باكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الاعتقالات شملت رئيسًا سابقًا للبلدية وعددًا من كبار المسؤولين، مشيرًا إلى تشابه هذه العملية مع تحقيقات سابقة استهدفت بلدية إسطنبول قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال باكان: "استيقظنا على عملية أخرى فجر اليوم.. نحن نواجه عملية مماثلة لما حدث في إسطنبول.. النظام القضائي يتصرف بناء على ما يتلقاه من أوامر".
وكانت السلطات التركية قد أوقفت في يونيو الماضي خمسة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ومحافظة أضنة، ضمن 22 شخصًا آخرين في إطار تحقيقات فساد في بلديات يديرها الحزب.
وبذلك ارتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى تسعة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثار توقيفه في مارس الماضي احتجاجات واسعة في المدينة.
وشملت الاعتقالات لاحقًا نحو 70 شخصًا في مداهمات مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، من بينهم السكرتير الخاص لأكرم إمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.
يذكر أن حزب الشعب الجمهوري رشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن مستقبله السياسي مرتبط بنتائج التحقيقات والمحاكمات الجارية.
