اعلن المجلس الاعلى للانتخابات في تركيا الثلاثاء انه حدد 21 تشرين الاول/اكتوبر المقبل موعدا لاجراء استفتاء حول اصلاح دستوري يلحظ خصوصا انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
ولن يؤثر هذا الاستفتاء في الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية آب/اغسطس والتي ستتم بحسب الاليات الحالية المعتمدة في البرلمان.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بهذا الاقتراح في الربيع الماضي لتجاوز الازمة التي نجمت عن مقاطعة المعارضة البرلمانية للانتخابات الرئاسية والتي ادت الى الغاء العملية الانتخابية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقاطعت المعارضة الاشتراكية الديموقراطية الانتخابات للحؤول دون فوز مرشح العدالة والتنمية وزير الخارجية عبدالله غول، معتبرة ان توليه الرئاسة من شأنه تسهيل تطبيق مخططات سرية لاسلمة المجتمع التركي. لكن حزب العدالة والتنمية ينفي هذا الاتهام.
واجبر الغاء الانتخابات الرئاسية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز/يوليو حقق فيها العدالة والتنمية فوزا كبيرا.
ويعقد البرلمان التركي اول جلسة له السبت. ومن المقرر ان ينتخب خلفا للرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزر بحلول نهاية آب/اغسطس.
والبند الابرز في رزمة التعديلات التي ستخضع للاستفتاء هو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على دورتين ولولاية من خمسة اعوام تجدد مرة واحدة، وذلك بدل الولاية الحالية غير القابلة للتجديد والتي تستمر سبعة اعوام. وتلحظ التعديلات ايضا اجراء انتخابات تشريعية كل اربعة اعوام بدل خمسة.
