اعلنت تركيا انها ستعلق كل التعاملات المالية مع سوريا وستجمد أصول الحكومة السورية في اطار العقوبات ضدها، فيما يعد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لادانتها بارتكاب جرائم بحق الانسانية.
وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو يوم الاربعاء ان تركيا ستعلق كل التعاملات المالية مع سوريا وستجمد أصول الحكومة السورية في اطار العقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال داود اوغلو في مؤتمر صحفي ان تركيا ستوقف تسليم كل الاسلحة والامدادات العسكرية لسوريا في اطار الاجراءات التي تهدف لاقناع الاسد بوقف حملات العنف على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وصرح داود اوغلو بأن تركيا ستعلق ايضا اتفاقا للتعاون مع سوريا الى ان تتشكل حكومة جديدة.
وقال "الى ان تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق الية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى." وقال ايضا ان حكومة سوريا أضاعت كل الفرص ووصلت الى "نهاية الطريق".
الى ذلك، قال دبلوماسيون أوروبيون وعرب ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من المتوقع ان يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الانسانية في جلسة خاصة يعقدها يوم الجمعة.
وقال الدبلوماسيون ان مشروع القرار يهدف ايضا الى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الرئيس بشار الاسد.
واضافوا ان ما يزيد على 20 من الدول الاعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها يوم الاربعاء.
وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر وستعقد بعد ايام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة قال ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال السفير البريطاني بيتر جودرهام لرويترز "هذا المسعى تقوده المجموعة العربية الى حد بعيد. بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القدر على الاقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر."
واضاف "لا شك في ان القرار سيكون مشددا للغاية في جلسة المجلس يوم الجمعة. فكل الهدف منه هو ممارسة اقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الانسان ان يمارسه."
وقال دبلوماسي عربي في جنيف طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لرويترز "التأييد العربي موجود.. دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الاعضاء في المجلس - وهي قطر والكويت والسعودية - والاردن. وانا واثق في ان ليبيا ستكون معنا ايضا."
واضاف مشيرا الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي "الهدف منه ان يكون أداة لتحرك لاحق في نيويورك."
وكانت الجامعة العربية فرضت يوم الاحد عقوبات على سوريا بسبب حملتها الامنية التي تقول الامم المتحدة انها أودت منذ مارس اذار بحياة ما يزيد على 3500 شخص من بينهم 256 طفلا. وفي اليوم التالي شدد الاتحاد الاوروبي العقوبات المالية التي يفرضها على دمشق.
ويدين مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان اعده الاتحاد الاوروبي وحصلت عليه رويترز "الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع وبشكل منهجي."
وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الاعدام والقتل واضطهاد المحتجين والنشطاء والصحفيين وكذلك الحبس التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وقال الدبلوماسي العربي "القرار سيتم تبنيه قطعا لا شك في ذلك فهو يحظى بتأييد واسع."
ويوصي مشروع القرار ان تدرس الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير لجنة التحقيق وان تحيل التقرير الى مجلس الامن "لدراسته واتخاذ الاجراء المناسب."
ويملك مجلس الامن سلطة احالة بلد الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال جودرهام "هذا على الارجح العنصر الاكثر اثارة للجدل في القرار."
وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاحباط قرار يسانده الغرب في مجلس الامن يدين حكومة الاسد على العنف.
تطورات ميدانية
ميدانيا، افاد مصدر امني ان اشتباكا مسلحا اندلع عند معبر حدودي بين لبنان وسوريا، فيما قتل ثلاثة جنود في هجوم لمنشقين شمال البلاد، وذلك في وقت يستعد فيه مجلس حقوق الانسان لادانة سوريا بارتكاب جرائم بحق الانسانية.
واوضح المصدر ان "تبادل اطلاق النار حصل قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على معبر الريداني غير الشرعي في منطقة وادي خالد في شمال لبنان والذي يؤدي الى بلدة المشيرفة السورية".
وعثر الجيش اللبناني مساء الثلاثاء، على قنبلة يدوية وخمس حشوات قذائف ار بي جي في المنطقة المحيطة بالمعبر.
وافاد شاهد عيان يقطن قرب المعبر ان "اطلاق رصاص كثيفا وانفجارات سمعت ليلا عند المعبر، واعقب ذلك اطلاق نار من موقع سوري قريب في اتجاه معبر الريداني".
واضاف انه شاهد على الاثر "ست دراجات نارية تجتاز المعبر في اتجاه الاراضي اللبنانية يستقلها اشخاص بعضهم مسلحون". ولم يعرف ما اذا كان هؤلاء قادمين من الاراضي السورية ام انهم كانوا يحاولون دخول سوريا.
وقد استثني هذا المعبر ال جانب معبر هويال الذي يبعد عنه حوالى اربعين مترا من عملية زرع الالغام التي قامت بها القوات السورية اخيرا على طول الحدود اللبنانية السورية بحجة منع تهريب السلاح من لبنان وعمليات التسلل من سوريا. ويسلك هذا المعبر بشكل منتظم لبنانيون يقيمون في بلدة المشيرفة السورية، وهو قريب جدا من معبر رسمي بين البلدين يقع في المنطقة، كما انه يقع ضمن اراض زراعية وفي محاذاة عدد من المنازل.
وقد استحدث الجيش السوري قبل نحو شهرين موقعا عسكريا مطلا على المعبر.
وتفيد تقارير امنية واعلامية ان عمليات تهريب سلاح تتم من مناطق لبنانية حدودية الى المعارضين في سوريا، يقوم بها سوريون او لبنانيون متضامنون مع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر او تجار.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية ارتفاع حصيلة القتلى السوريين بنيران قوات الأمن الثلاثاء إلى 14 في ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا واختطف اثنان آخران في إدلب.
وقال مراقبون سوريون لحقوق الانسان ان قوات مُنشقة عن الجيش نصبت كمينا لعربة عسكرية في شمال سوريا يوم الثلاثاء وقتلت ثلاثة جنود واعتقلت اثنين آخرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان مجموعة يشتبه في انها من المنشقين على الجيش استهدفت عربة لقوات الأمن أثناء سيرها في مدينة سراقب بمحافظة ادلب.
وقال المرصد ان قوات حكومية قتلت في وقت لاحق مدنيا وأصابت ثلاثة آخرين في مداهمات في سراقب. وقتلت طفلة في الثامنة من العمر عند نقطة تفتيش في أحد أحياء مدينة حمص.
وأضاف المرصد أن مدنيين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما في منطقة رنكوس خارج دمشق يوم الثلاثاء كما قتل رجل عمره 33 عاما بنيران قناص وهو يحاول الهرب من الاعتقال.
وقال المرصد ان العائلات في المنطقة غير قادرة على دفن سبعة أشخاص قتلوا هناك منذ يوم الاحد.
