اعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد السبت ان تركيا ستقدم لمصر حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار لدعم اقتصادها الذي يواجه صعوبات كبيرة منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في بداية 2011.
وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان القاهرة اتفقت مع انقرة على تقديمها "حزمة مساعدات لمصر بقيمة ملياري دولار لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الاجنبي وتمويل مشروعات بنى تحتية".
واضاف ان هذه المساعدة من شانها ان "تسهم في تعزيز اوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو".
وتم الاتفاق اثناء زيارة وفد مصري رفيع المستوى الى اسطنبول.
وادى عدم الاستقرار الذي تشهده مصر منذ انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير 2011، الى صعوبات كبيرة في قطاع السياحة الحيوي وتراجع الاستثمار الاجنبي وتفاقم عجز الميزانية والعديد من النزاعات الاجتماعية.
وتراجع احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري من 36 الى 15 مليار دولار خلال عام ونصف العام مهددا قدرة البلاد على توريد المواد الاساسية ودعم العملة الوطنية.
وطلبت الحكومة المصرية قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بهدف تنفيذ اصلاحات اقتصادية.
واعلنت قطر في الاونة الاخيرة انها ستستثمر 18 مليار دولار خلال خمس سنوات في مصر وذلك بعد ان قررت تقديم دعم مالي للقاهرة تمثل في ايداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري.
