تشريع جديد في النمسا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة

من المتوقع أن يقر البرلمان النمساوي الأربعاء تشريعاً جديداً يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة، وخصوصاً حظر تمويل أئمة المساجد بواسطة أموال أجنبية.
وسيحل النص الجديد مكان القانون السابق حول الإسلام الصادر في العام 1912، إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية الهنغارية.
ويهدف القانون إلى "منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وأيضاً إلى مكافحة الانحرافات"، بحسب ما ذكر وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز الثلثاء.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة، هناك نحو 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وإيرانية.
والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الأخيرة في أوروبا، لكنه اتخذ منحى جديداً في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام إلى صفوف المتطرفين في سورية والعراق.
وبهدف الحد من المخاطر، وتشجيع "إسلام ذي طابع أوروبي"، بحسب كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية وأئمة المساجد من أموال أجنبية، ويفرض من جهة أخرى شرط إتقان الألمانية على أئمة المساجد والعاملين في المنظمات الإسلامية.
ويتضمن النص أيضاً، وللمرة الأولى، منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، بالإضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المدارس.
والقانون ينص على أنه يتعين على المنظمات الإسلامية في البلاد، والتي يقدر عددها بنحو 450، أن تبدي من الآن فصاعداً "مقاربة إيجابية إزاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.