تظاهرة في واشنطن للمطالبة بتشريع وضع المهاجرين غير القانونيين

تجمع ما بين 30 الى 40 الف شخص في غالبيتهم من اميركا اللاتينية بعد ظهر الثلاثاء قبالة مبنى الكونغرس الاميركي، للمطالبة باضفاء الصفة القانونية على ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة.

واحصى المنظمون 40 الف مشارك بحسب المؤسسة الاسبانية للتنمية الاقتصادية بينما اشارت الشرطة الى ان المكان الذي تجمع فيه المتظاهرون يمكنه استيعاب 30 الف شخص.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون خلال التجمع حيث رفعت لافتات تحمل اسماء الدول مثل المكسيك والسلفادور والهوندوراس او حتى البيرو "نعم انه امر ممكن" و"اضفاء الصبغة القانونية هو الحل" لمشكلة الهجرة غير الشرعية و"بوش استمع الينا، اننا في حالة تعبئة". اما الشعار الذي طغى على التجمع والمعروف في صفوف اليسار الاسباني والاميركي اللاتيني، فكان "الشعب الموحد لن يهزم ابدا". وحضر اطفال يرتدون قمصانا بيضاء عليها عبارة "لست مجرما".

وجاء المتظاهرون خصوصا من منطقة واشنطن ومن ال باسو ايضا (تكساس، جنوب) ومدينة نوغاليس الحدودية مع المكسيك (اريزونا، جنوب غرب). وشارك في المظاهرة عدد كبير من رجال الدين (من مسيحيين ويهود ومسلمين) معربين عن قلقهم من الوجه القمعي للقانون المطروح على المناقشة والذي ينص على عقوبات بالسجن ضد كل من يساعد المهاجرين غير الشرعيين.

وجرت المظاهرة التي جاءت تلبية لدعوة عدد كبير من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والمنظمات الاسبانية في حين يدرس الكونغرس هذا الاسبوع ملف الهجرة. وقد يقرر مجلس الشيوخ تشريع وضع ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة تحت طائلة ازمة جديدة في صفوف الغالبية الجمهورية التي ينتمي اليها الرئيس جورج بوش.

وبعد ثلاثة اشهر من اعتماد مجلس النواب مشروع قانون لا يتناول الهجرة غير الشرعية الا من زاوية القمع مع الاشارة الى حدود مقفلة باحكام ، تنكب لجنة مجلس الشيوخ على دراسة مشروع قانون يلائم بين احلال الامن على الحدود واستقبال المهاجرين. وستتناول اولى التعديلات المطروحة على المناقشة هذا الاسبوع داخل اللجنة مسالة امن الحدود. ويطالب بعض الجمهوريين ببناء جدار حقيقي على طول حوالى 3200 كيلو متر تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.

وتشير دراسة لمعهد "بو" للابحاث الى ان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يصل الان الى 12 مليون شخص . وبحسب المصدر نفسه، فان عدد الذين لا يملكون اوراقا ثبوتية يشكل 5% من اليد العاملة الموظفة في الولايات المتحدة.