أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعديلًا وزاريًا احتفظ فيه هاني الملقي رئيسًا للوزراء، وغادر على إثره وزيرا الداخلية والخارجية منصبيهما.
وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي بالموافقة على التعديل الجديد، أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي نصب غالب الزعبي بديلا عن وزير الداخلية سلامة حماد الذي تقدم 47 نائبًا بمذكرة نيابية تطالب بعزله من الحكومة على خلفية أحداث الكرك والتي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن ربما كانت السبب الأكبر وراء التغيير الوزاري المرتقب، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يشكل ضغطًا على الحكومة الأردنية.
الخبر الأكثر دهشة خروج وزير الخارجية ناصر جودة والذي شغل المنصب على مدار ثماني حكومات متتالية لمدة تسع سنوات، ليتسلم الحقيبة الوزير أيمن الصفدي القادم من خلفية إعلامية، حيث كان صعود اسمه لاستلام الحقيبة وإزاحة جودة النقطة الأبرز في هذا التعديل، إذ كان قبل ذلك يطلق الأردنيون على الوزارة اسم وزارة "ناصر جودة".
غادر الفريق الحكومي وزير الشباب رامي الوريكات على الرغم من أدائه القوي إلا أن قدوم صهره (والد زوجته) ممدوح العبادي حال دون إكمال برنامجه على ما يبدو، أما الوزير فواز ارشيدات فقد غادر موقعه بعد أن قاد عملية توتر مع نواب بعينهم حيث أفضت مشاحنات إلى تدخل رئيس الوزراء لإنهاء خلاف حاد مع أحدهم في الآونة الأخيرة.
وقال المحلل الأردني طارق مصاروة في مقالة بعنوان في التعديل الوزاري: "إن استحضار د.عمر الرزاز إلى الموقع الوزاري هو كسب للموقع (..) والوزير الذي خرج د.محمد الذنيبات كان الوزير المحترم القادر الشجاع الذي أعاد إلى المدرسة بعض وهجها القديم وبعض هيبة مخرجاتها".
وانتقل الوزير النشط بشر الخصاونة من وزارة الدولة للشؤون الخارجية إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، وهو الوزير الوحيد الذي جرى مناقلات داخلية حوله، والذي لم يؤدِ اليمين الدستورية لتواجده خارج البلاد في مهمة رسمية.
