وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على اجراء تعديل وزاري واسع هو الاول على حكومة فيصل الفايز، دخل بموجبه 10 وزراء جددا الى الحكومة.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" مساء الاحد انه "صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تعديل على حكومة السيد فيصل الفايز".
ووفقا للوكالة، فقد دخل في اطار هذا التعديل، وهو الاول على حكومة الفايز، عشرة وزراء جددا ادوا مساء الاحد اليمين القانونية امام الملك.
وبهذا التعديل، ارتفع الى 27 عدد اعضاء الحكومة، مقابل عشرين وزيرا فقط لدى تشكيل حكومة فيصل الفايز (52 عامًا) في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2003.
وكان ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم قبيل التعديل، وتم قبولها، وهم نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة محمد الحلايقة ووزير الاتصالات والتعاون الدولي فواز الزعبي ووزير التنمية السياسية محمد داودية.
وقالت وكالة الانباء الاردنية "التقى جلالة الملك عبدالله الثاني الوزراء المستقيلين وشكرهم على ادائهم وخدماتهم التي قدموها خلال عملهم في الحكومة".
وبرز من ضمن الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة في هذا التعديل هاني الملقي، الذي تولى حقيبة الخارجية خلفا لمروان المعشر الذي عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الاداء الحكومي، وهي حقيبة وزارية جديدة رئيسية.
وسوف تكون مهام المعشر الذي تولى حقيبة الخارجية منذ 14 كانون الثاني/يناير 2002، مراقبة كل الوزارات.
والوزراء الاخرون الجدد الذين دخلوا في التعديل، هم نايف الحديد، وزير دولة للشؤون البرلمانية، احمد ذوقان الهنداوي وزيرا للصناعة والتجارة، يوسف الشريقي وزيرا للبيئة، ناديا حلمي السعيد وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهد ابو العثم وزير دولة للشؤون القانونية.
سعود النصيرات وزيرا للنقل، منذر الشرع وزيرا للتنمية السياسية، احمد المساعدة وزير دولة لتطوير القطاع العام، وشراري الشخانبة وزيرا للزراعة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
