أصدر مجلس ثوار بنغازي الثلاثاء، بيانا أعرب فيه عن رفضه للحوار السياسي الذي انطلق الاثنين بين نواب مؤيدين ومعارضين في البرلمان الليبي المنتخب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناندينو ليون عقب مباحثات بين برلمانيين ليبيين متنافسين، إن الجانبين أقرا بالحاجة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المعونات الإنسانية وفتح المطارات.
والتقى نواب من طرفي النزاع الليبي للمرة الأولى حول طاولة المفاوضات، برعاية الأمم المتحدة التي تحاول بدء حوار سياسي لوضع حد للفوضى التي تشهدها البلاد.
وأكد المجلس على أنه لم يكن طرفا في أي حوار ولم يدعى له، وأضاف "نحن من يقاتل على الأرض ونحن المعنيين بالحوار، ولسنا ضد مبدأ الحوار فهو منهج صحيح، ولكن يجب أن يكون على أسس صحيحة".
وقال ثوار بنغازي في البيان إن "الدعوات التي تنادي بالحوار زعما بأن هذا سيؤدي إلى استقرار الوضع، هي دعوات مشبوهة ولم تكن على أسس شرعية صحيحة".
ووصف المجلس هذه الدعوات بأنها "دعوة تنازل عن الحق والرضوخ للباطل، والسماح لمن أخطأ بالعودة دون عقاب تحت غطاء المصالحة الوطنية".
وأشار ليون إلى أنه تم الاتفاق على بدء عملية سياسية تعالج جميع القضايا العالقة والدعوة بقوة إلى وقف تام لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد.
وشارك في المباحثات التي جرت الاثنين 29 سبتمبر/أيلول في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر برعاية الأمم المتحدة وفد عن مجلس النواب يرأسه محمد شعيب النائب الأول لرئيسه و15 نائبا ووفد آخر يتكون من عدد من نواب مدينة مصراتة ومدن أخرى قاطعوا جلسات مجلس النواب المنعقدة منذ أغسطس الماضي في مدينة طبرق شرق البلاد.
وحضر هذه الجلسة التي توصف بأنها تمهيدية للحوار بين الفرقاء الليبيين مندوبون عن الأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ومالطا، واتفق المجتمعون على استكمال الحوار الأسبوع المقبل.
وبدأت الأزمة الليبية الراهنة التي أدت إلى بروز برلمانين وحكومتين في البلاد إثر عقد مجلس النواب المنتخب جلساته في مدينة طبرق الواقعة أقصى شرق ليبيا، الأمر الذي رفضه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمدعوم من قبل تحالف لقوى سياسية وعسكرية، معلنا استئنافه لسلطاته في طرابلس وتشكيل حكومة موازية لتلك التي شكلها مجلس النواب في مدينة طبرق.
