والمشروع الذي سيقدم الى مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء أو الأربعاء، قدمت مسودته النهائية السفيرة الاردنية دينا قعوار، الممثلة الدائمة للأردن، مساء الإثنين.
وصرحت قعوار، وفقا لصحيفة "القدس العربي": “بخصوص التعديلات التي أوصت بها فلسطين، بعد وضع القرار في الأزرق سوف يتم تقديمها وتعديلها اليوم، وهي تتعلق بعدة أمور، منها القدس والسجناء، والمياه والمستوطنات والحرب اللامشروعة التي نددت بها المحكمة الدولية“.
وحول موعد التصويت في المجلس وما إذا كان سيتم قبل نهاية العام الجاري قالت قعوار “لقد أوصينا أن تقوم قياداتنا بالتداول للعثور على أفضل طريقة وأفضل توقيت للتصويت على النسخة المعدلة في مجلس الأمن“. وأكدت أن المجموعة العربية تؤيد النسخة النهائية بعد التعديل.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور فور انتهاء الاجتماع أمام الصحافة المعتمدة لدى الأمم المتحدة: ”إن هناك احتمالاً كبيراً أن يتم التصويت على المشروع الثلاثاء ولكن هذه مجرد إفتراضات“. ورداً على سؤال حول اعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية قال السفير الفلسطيني ”كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس وأنا متأكد أنهم ناقشوا كل هذه الأمور“. ورفض منصور بحث أية تفاصيل أخرى حول الموقف االأميركي من مشروع القرار االمعدل.
6 تعديلات اساسية
ووفقا لوكالة "الاناضول" فقد شملت النسخة المعدلة من مشروع قرار وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بمجلس الأمن، 6 تغييرات أساسية.
وشملت التعديلات الإشارة إلى “استقلال دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها”، وهذه فقرة جديدة مضافة إلى مشروع القرار.
كما تضمنت التعديلات الجديدة النص على أن مشروع القرار “يشير إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) المؤرخ 20 أغسطس (آب) 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي”.
كما شملت التعديلات الفقرة الخاصة بالجدار العنصري في مشروع القرار، والتي أصبحت كالآتي “وإذ تشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفيما يتعلق بوضع القدس، تم تعديل الفقرة الخاصة بها في مشروع القرار حيث أصبحت كالآتي “التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة”.
وأضيفت كلمة جديدة خاصة بالتأكيد على قضية السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تم تغيير الفقرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية لتصبح كما يلي “تكرر مطالبتها في هذا الصدد، بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.?
يشار إلى أن هذه النسخة المعدلة هي ما سيتم تصويت المجلس عليها.
وفي السابع عشر من كانون الاولل/ديسمبر الحالي، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 حزيران/ يونيو1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.
