قالت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن مصادر الخميس، ان المخابرات التركية كانت على علم مسبق بأن السعودية تدبر مؤامرة ضد مواطنها الصحفي جمال خاشقجي، وذلك قبل اسابيع من مقتله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
واضافت ان قيادات المخابرات التركية أمرت في ضوء تلك المعلومات، عملية مراقبة واسعة لتتبع الفريق الذي ارسلته الرياض وجرى تكليفه بمهمة التنفيذ، كما اوعزت بزرع اجهزة تنصت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتابعت مصادر الصحيفة ان المخابرات التركية تمكنت من سماع كامل مجريات عملية قتل وتقطيع خاشقجي داخل القنصلية، لافتة الى ان الاعتقاد كان بوجود مؤامرة لاختطاف الصحفي المعارض وليس قتله.
وقال احد المصادر ان الاجهزة الامنية التركية لم يتسن لها التدخل بسبب الوقت القصير الذي تطلبه قتل وتقطيع خاشقجي.
وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق ان اجهزة مخابرات تركية كانت تعلم بوجود مخطط سعودي لاعتقال سعوديين معارضين في الخارج وترحيلهم الى المملكة على غرار عمليات الاعتقال والتسليم التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة وروسيا وغيرها للمشتبهين بالارهاب، وبالتعاون مع الدول التي يتواجدون فيها، وحتى من دونه ايضا.
وقال المصدر ان المخابرات الغربية علمت ان "تركيا كانت تتوقع محاولة اعتقال وترحيل، والتي يمكن لهم ان يعترضوها وينقذوا خاشقجي. وبدلا من ذلك اصبحت شاهدة على جريمة قتل (واستغلتها) ضد السعودية".
والاربعاء، قالت صحيفة “واشنطن بوست” أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، استمعت لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا.
وبعد 18 يوماً على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، معتبرةً أن الأمر حدث جراء “شجار وتشابك بالأيدي” أفضى إلى مقتله.
ولاحقاً، أعلنت الرياض توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن “فريقا من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، وجود “أدلة قوية” لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن “إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي”.
عقوبات وضغوط
والاربعاء، قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكجفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس يوم الأربعاء من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل خاشقجي.
ويتيح المشروع للرئيس ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في ”مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة“.
وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن فرنسا قد تتخذ بالتنسيق مع شركائها إجراء ضد من تثبت مسؤوليتهم عن قتل خاشقجي.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون عبر في اتصال هاتفي مع الملك سلمان عن غضبه الشديد إزاء مقتل خاشقجي وطلب منه الكشف الكامل عن ملابسات الحادث.
وقال قصر الإليزيه إن الزعيمين بحثا أيضا الوضع في اليمن وسوريا.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أبلغت العاهل السعودي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن رواية المملكة لملابسات مقتل خاشقجي في تركيا تفتقر للمصداقية.
وقال متحدث باسم مكتب ماي ”رئيس الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية ولهذا ما تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط“.
وأضاف المتحدث ”حثت (ماي) السعودية بقوة على التعاون مع التحقيق التركي مع التزام الشفافية بشأن النتائج. من المهم الوصول إلى الحقائق كاملة“.
