مدد مجلس الأمن الدولي الإثنين لثلاثة أشهر فقط تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، في حلّ وسط لوضع حدّ لنزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة.
اعتمد مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر القرار الذي يلحظ مواصلة "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" عملها حتى 30 نيسان/أبريل.
وتمّ التوصّل إلى هذا الحلّ الوسط بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتّحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل هذه البعثة.
ولم يتطرق القرار إلى قضية إعادة هيكلة قيادة البعثة الأممية؛ بسبب خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن تعيين مبعوث خاص جديد والصلاحيات التي يتمتع بها.
ويعد قرار التمديد الثالث الذي يصدره المجلس منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما أصدر وقتها قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم أصدر قرارا ثانيا نهاية الشهر ذاته بتمديد ولاية البعثة حتى31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
والخميس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن إلى "الوحدة والوضوح" بشأن تمديد ولاية بعثة "أونسميل".
وجاءت دعوة غوتيريش عقب ساعات على تأجيل جلسة كانت مقررة للتصويت على مشروع قرار التمديد، إثر تقديم روسيا مشروع قرار مضاد يدعو إلى أن يكون التمديد حتى أبريل المقبل بدلا من سبتمبر، وهو ما كان منصوصا عليه في مشروع القرار الأصلي البريطاني.
وخلال جلسة المجلس المنعقدة حاليا، طالب عدد من ممثلي الدول الأعضاء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، غوتيريش، بالإسراع في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا "دون مزيد من التأخير"، وفق مراسل الأناضول.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عَيَّنَ غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.
وجاء تعيين ويليامز قبل أربعة أيام فقط من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص للبلاد، السلوفاكي يان كوبيش.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها.
