أعلنت النيابة العامة البحرينية، اليوم، تمديد حبس زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بـ«الترويج لتغيير نظام الحكم في المملكة بالقوة»، بحسب المحكمة.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها «أمرت باستمرار حبس المتهم» علي سلمان الأمين العام لجمعية «الوفاق الإسلامية» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، مؤكدة أن «التحقيقات معه ما زالت مستمرة».
وكان سلمان الذي يعد أبرز شخصية معارضة في البحرين أوقف في 28 كانون الأول/ديسمبر وأمرت النيابة في 30 كانون الأول/ديسمبر بحسبه أسبوعاً على ذمة التحقيق.
وقال نايف يوسف محمود، المحامي العام بالنيابة، في بيان اليوم، إن النيابة العامة «استمرت في استجواب الأمين العام للجمعية السياسية علي سلمان فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلاً عن اتهامات أخرى».
وذكر محمود أن النيابة «واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته» فيما «ذكر المتهم بالتحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وجرى الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك»، بحسب محمود.
وكان توقيف سلمان (49 سنة) أطلق موجة من الاحتجاجات المتجددة في البحرين.
وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للأسطول الأميركي الخامس، حركة احتجاجات ضد الحكم منذ شباط/فبراير 2011.
وتطالب المعارضة رسمياً بإقامة ملكية دستورية في البلاد.
ووضعت السلطات في آذار/مارس 2011 حداً بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمر شهراً. كما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر.
زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان
