نددت جمعيات اهلية كويتية الخميس باقرار الحكومة، في ظل حل البرلمان، قانونا يقيد التجمعات العامة مثل التظاهرات وسواها واعتبرته "تعديا صارخا على الدستور".
وقال سعود العنزي رئيس "جمعية الخريجين" في خلال مؤتمر صحافي ضم حوالي 15 جمعية اهلية للتنديد بـ"قانون التجمعات العامة"، ان "القانون الجديد يعتبر تعديا صارخا على الدستور الكويتي وعدم احترام للمحكمة الدستورية".
واضاف "نعلن رفضنا التام لهذا القانون غير الدستوري". ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ الاثنين بموجب مرسوم حكومي لان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح قرر حل البرلمان في 19 آذار/مارس ودعا الى انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ايار/مايو. ويمكن للبرلمان الجديد اعادة النظر بهذا القانون.
وفي الانتظار، يفرض القانون الجديد على منظمي التجمعات العامة التقدم خطيا من وزارة الداخلية بطلب الحصول على ترخيص مسبق بالتجمع. ويسمح للشرطة وقوى الامن بتفريق التجمعات المخالفة.
وقبل عامين، رفضت المحكمة الدستورية قانونا سابقا يرعى التجمعات العامة معتبرة انه مخالف لاحكام الدستور. وكان هذا القانون يفرض هو الاخر الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم اي تجمع.
