افاد موظفون فلسطينيون الخميس ان القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس منعتهم من الوصول الى وزاراتهم والمؤسسات الحكومية العامة وطالبتهم الالتزام بالاجازة الاسبوعية التي اقرت سابقا من قبل حكومة اسماعيل هنية المقالة.
وقال رامي حب (35 عاما) الموظف في وزارة الصحة انه "جاء اليوم الى جانب حوالى 350 موظفا اخرين للعمل التزاما بقرارات حكومة الطوارىء التي اقرت العطلة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت ولكن كان هناك رجال من التنفيذية (التابعة لحماس) وطلبوا منا العودة الى بيوتنا وعدم الدوام بالعمل".
واضاف انه "قرر اخد اجازة ايام الخميس والجمعة والسبت وذلك ارضاء للطرفين لان حكومة الطوارىء اقرت انها سوف تحرم من لا يلتزم بالشرعية من استلام راتبه".
وتلقى موظفو القطاع العام للمرة الاولى منذ اذار/مارس العام الماضي راتب شهر كامل باستثناء قرابة 31 ألف موظف تم عمل عقود معهم منذ بداية عام 2006.
وقال احد افراد التنفيذية الذي رفض ذكر اسمه والذي كان يغلق البوابة الرئيسية لمقر وزارة الصحة بغزة انه طلب من الموظفين عدم الدخول مضيفا "اليوم لا يوجد دوام لاي موظف والوزارة خالية تماما ولا يوجد احد هنا الا الحراس".
وكان افراد من القوة التنفيذية يعيدون اي موظف ياتي الى عمله في المؤسسات الحكومية.
واضطر عشرات الموظفين الوقوف لمدة ساعة امام وزارة العمل ووزارة الصحة في غزة بعدما منعهم افراد القوة التنفيذية وفقا لما قاله بعض الموظفين.
واقرت حكومة الطوارىء الفلسطينية التي يراسها سلام فياض الاسبوع الماضي يومي الجمعة والسبت اجازة اسبوعية بدلا من الخميس والجمعة وفقا لما كان معمول به في الاراضي الفلسطينية في المرحلة السابقة.
من ناحية اخرى، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس المجلس التشريعي الى الانعقاد في دورة جديدة في 11 تموز/يوليو لكن التئام هذه الدورة لا يبدو مؤكدا.
ففي مرسوم اصدره في رام الله حدد عباس يوم 11 تموز/يوليو موعدا للدورة الثانية من المجلس التشريعي (البرلمان) الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ونص المرسوم على "اجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي بالاقتراع السري قبل اجراء اي مناقشة لاي موضوع على جدول الاعمال".
ويرى الخبراء ان اصدار هذا المرسوم في ظل الازمة السياسية الراهنة بين فتح بزعامة عباس وحماس التي تسيطر على قطاع غزة لن تكون له مفاعيل عملية.
ويضم المجلس التشريعي 132 نائبا 74 من حماس و45 من فتح. وينبغي ان يحضر الجلسة الافتتاحية 67 نائبا ليكتمل النصاب.
لكن حماس التي تعتقل اسرائيل 39 من نوابها لن تشارك على الارجح في الجلسة لعدم افساح المجال امام فتح لانتخاب رئيس للمجلس التشريعي من صفوفها او اقرار قوانين لا تصب في مصلحتها.
وينتمي رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الذي انتهت ولايته منتصف ليل الاربعاء الى حماس وهو معتقل لدى اسرائيل.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد خلال مؤتمر صحافي الخميس انه في حال لم يلتئم المجلس التشريعي فان عباس سيستخدم سلطاته التي تنص عليها المادة 43 من القانون الاساسي (الدستور).
وتمنح هذه المادة عباس سلطة اصدار قرارات ومراسيم تتمتع بقوة القانون وذلك في الحالات الاستثنائية وفي حال عدم انعقاد المجلس التشريعي.
وبموجب هذه المادة يستطيع عباس تمديد ولاية حكومة الطوارىء التي شكلها في 17 حزيران/يونيو ردا على ما اعتبرته فتح "انقلاب" حماس علما ان مدة هذه الولاية لا تتجاوز شهرا.
