وجه مدعي عام الجمهورية الموريتانية رسميا الجمعة الاتهام لزعيم الحركة الاسلامية الموريتانية محمد الحسن ولد ديداو واحاله الى قاضي التحقيق مع عدد من المقربين منه.
وادين ولد ديداو المعروف بالمحاضرات الدينية التي يلقيها في المساجد ب"ادارة جمعية غير مرخصة والقيام باعمال من شأنها ان تعرض البلاد لعمليات انتقامية خارجية".
وقال المحامي ابراهيم ولد ابيتي وهو وكيل المتهمين الاسلاميين ان الاتهام وجه ايضا الى 16 شخصا من اصل 37 احيلوا الى المحكمة الجمعة بينهم ولد مختار ولد محمد موسى وهو احد ابرز معاوني ولد ديداو.
واضاف ان ثمانية اشخاص اخرين معظمهم من الائمة ادينوا بتهمة "الانتماء الى جمعية غير مرخصة والتحريض على الاضطرابات وشن حملة مغرضة في المساجد لدوافع سياسية وطائفية".
ومن بين الاشخاص الـ37 الذين احيلوا على المحكمة اطلق سراح شخص واحد هو الصحافي محمد ولد عبد الرحمن الذي يعمل في التلفزيون الموريتاني. ونقل الاشخاص الاخرون الى مراكز الشرطة "لاكمال التحقيق معهم".
واوضح المحامي ولد ابيتي ان جميع المتهمين "رفضوا التوقيع على المحاضر التي اعدتها الشرطة والتي كما قالوا لا تتطابق مع الشهادات التي ادلوا بها" كما اكد بعضهم انهم "تعرضوا للتعذيب الوحشي خلال التحقيق".
ومن جهة اخرى اعلن مصدر اسلامي ان شخصا من بين 14 كان اطلق سراحهم صباح الجمعة هو الامام محمد الامين ولد المصطفى اعيد اعتقاله بعد صلاة الجمعة في مسجد نواكشوط.
وتؤكد السلطات الموريتانية ان الاسلاميين المعتقلين منذ 25 نيسان/ابريل كانوا يريدون القيام ب"ثورة اسلامية حقيقية" في البلاد استنادا الى "خطط واستراتيجيات" اكتشفت خلال مداهمة مساجد في نواكشوط الامر الذي نفته الحركة الاسلامية.
