تونس: السجن ثلاث سنوات لمعتقل سابق في غوانتانامو

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 10:57
حكم القضاء التونسي بالسجن ثلاثة اعوام على معتقل تونسي سابق في غوانتانامو ادين بتشكيل "عصابة اشرار خططت لشن اعتداءات على اشخاص وممتلكات" في اطار خطة ارهابية.

واعلنت الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الحكم الذي صدر على لطفي لاغا (40 عاما) مساء الاربعاء. كما حكمت بالسجن احد عشر عاما على صلاح ساسي وهو معتقل تونسي آخر ما زال موجودا في غوانتانامو.

وكان لاغا دفع ببراءته ونفى الاتهامات الموجهة اليه بانه قاتل في صفوف حركة طالبان في افغانستان او خطط لارتكاب اعمال ارهابية في تونس او الخارج. وبحسب سمير ديلو احد محاميه فان لطفي لاغا يجب ان يفرج عنه على الفور كونه كان مسجونا لمدة خمس سنوات في غوانتانامو.

ولطفي لاغا الذي اعتقل حال اعادته الى تونس في 18 حزيران/يونيو 2007 اتهم بالقتال في صفوف طالبان ضد تحالف الشمال بقيادة القائد السابق شاه مسعود في افغانستان.

كما اتهم بالقيام بانشطة ترتبط باستخدام السلاح والتدرب على تقنيات حرب العصابات وتجنيد مقاتلين لفائدة نظام طالبان الذي حكم افغانستان من 1996 الى 2001. والاربعاء انكر المتهم اعترافات سابقة وقال امام هيئة المحكمة "لقد ادليت بها تحت الضغط. وكنت موثق اليدين وخائفا".

وفي المقابل فان صلاح ساسي المتحدر من مدينة منزل بورقيبة (شمال) الذي حوكم غيابيا نال حكما مشددا بعد ان ادين بالانتماء الى تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.

كما غرمت المحكمة ساسي (34 عاما) ب 10 آلاف دينار تونسي (نحو 6 آلاف يورو) وذلك بعد ان ادانته بتهم "التحريض على جرائم ارهابية والقيام بتدريبات عسكرية والانتماء الى منظمة ارهابية تنشط خارج الاراضي التونسية".

وكان لاغا اوقف في 2002 على الحدود بين باكستان وافغانستان بعد ان غادر تونس سرا في 1998 الى ايطاليا.

وبعد اعتقاله خمس سنوات في غوانتانامو نقل في 18 حزيران/يونيو بطائرة حربية اميركية مع معتقل تونسي آخر هو عبد الله الحاجي بن عمر الذي يخضع حاليا لمحاكمة عسكرية.

وترعى جمعية هيومن رايتس ووتش الاميركية وريبريف البريطانية هذين المعتقلين وتتابعان محاكمتيهما في تونس. وانتقدت تونس مؤخرا قرار قاضي فدرالي اميركي منع تسليم محمد رحمن المعتقل التونسي الثالث في غوانتانامو خشية تعرضه لسوء المعاملة في تونس.

ورفضت السلطات التونسية مجددا الاربعاء "مزاعم سوء المعاملة" واكدت ان التونسيين اللذين تم تسليمهما يحظيان "بكافة ضمانات محاكمة عادلة".

مواضيع ممكن أن تعجبك