تونس تنفي ممارسة التعذيب

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 02:50
نفت السلطات التونسية الاتهامات التي تناقلتها وسائل إعلام حول إمكانية ممارسة التعذيب داخل سجونها ومراكز أمنها، وذلك بعد قرار اتخذته محكمة أمريكية بعدم تسليم أحد التونسيين المعتقلين في غوانتنامو إلى بلاده.

واعتمادا على تقارير حقوقية، حظرت القاضية غلاديس كسلر الثلاثاء ترحيل أحد التونسيين خشية تعرّضه إلى التعذيب في بلده.

وردا على القرار، الذي تمّ اتخاذه في 2 أكتوبر/تشرين الأول ولم يتمّ إعلانه الثلاثاء، أكّدت الحكومة التونسية في بيان، وفقا لأسوشيتد برس، أنّ "التعذيب وسوء المعاملة ممنوعان في تونس ويندرج استخدامهما تحت طائلة الانتهاكات الخطيرة التي تستوجب عقوبات جنائية."

وأضاف البيان أنّه يتعين على الهيئات القضائية الأجنبية التحري بمزيد من الحذر وتجنب الأخذ بادعاءات لا أساس لها.

وأوضح البيان أنّ "تونس دولة قانون وهي بذلك تحترم الكرامة البشرية في النصوص والأفعال، وتضمن الحرمة الجسدية والمعنوية ولا تتسامح مع أي معاملة مسيئة للمواطنين."

وقال مصدر رسمي إنّ المعتقلين "يتمتعون في تونس بجميع الحقوق التي يعترف لهم بها القانون المتعلق بتنظيم السجون وهو القانون الذي يتطابق كليا مع المعايير الدولية."

وذكرت السلطات التونسية "بالزيارات الدورية" التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون التونسية.

وفي سبتمبر/أيلول، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إلى إساءة معاملة تعرض لها معتقلان سابقان في غوانتنامو وتمّ ترحيلهما إلى تونس قبل أربعة شهور، على أيدي أعوان السلطات التونسية. ونفت الحكومة التونسية بيان المنظمة معتبرة إياه "ادعاءات كاذبة."

وقال بيان رسمي إنّ "كلا المعتقلين يتمتعان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة(محاكمة علنية والمساعدة على تعيين محامين...) وبكل ظروف الاعتقال العادية. وهما يتلقيان دوريا زيارة أقاربهما ومحاميهما وكذلك بالرعاية الطبية الملائمة كلما دعت الحاجة."

والمعتقل الذي منعت القاضية الأمريكية عملية ترحيله هو لطفي بن علي، وفقا للمحامي سمير بن عمر الذي اعتبر أنّ اسم محمد عبد الرحمان الذي يظهر على وثائق المحاكمة هو كنيته.

ويبلغ لطفي بن علي 43 عاما من العمر وسلّطت عليه المحاكم التونسية حكمين بالسجن 20 عاما، في كليهما، وذلك في جلستين عقدت الأولى في يناير/كانون الثاني 2005 والثانية في مارس/آذار 2006، بتهم على علاقة "بانتمائه إلى منظمة إرهابية تنشط في الخارج" وفقا لبن عمر.

كما أنّ لطفي بن علي محلّ تحقيقات تقوم بها المحكمة الابتدائية بتونس.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك