تونس.. منظمات ورجال دين يحتجون على إصلاحات تشمل الميراث والحريات

منشور 11 آب / أغسطس 2018 - 11:51
تعبئة في تونس للتصدي لحزمة من الاصلاحات تشمل الحقوق والحريات
تعبئة في تونس للتصدي لحزمة من الاصلاحات تشمل الحقوق والحريات

بدأت أحزاب وجماعات دينية في تونس، التعبئة للتصدي لحزمة من الاصلاحات تشمل الحقوق والحريات وتمس بشكل مباشر قوانين من الشريعة.

وتوافد الآلاف السبت على ساحة باردو قبالة مقر البرلمان، للاحتجاج ضد تقرير أعدته لجنة الحريات والمساواة بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي؛ لمراجعة قوانين تشمل حقوق المرأة وقانون الميراث وقوانين أخرى مستلهمة من الشريعة الإسلامية.

ورفعت عدة شعارات مناوئة للتقرير في الوقفة التي تقودها “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة”، كما ألقى رجال دين خطابات تدعو الى سحب التقرير.

وقبل ذلك شهدت مدن أخرى مسيرات لجمعيات من المجتمع المدني شارك فيها رجال دين وأئمة للدعوة الى الغاء التقرير.

وتقول التنسيقية إن التقرير تضمن، “فصول مخالفة للدين والدستور وهادمة للأسرة ومعادية للهوية”.

وتنفي اللجنة المعدة للتقرير وجود تضارب بين الدين وما تطرحه الاصلاحات بينما وصفت رئيسة اللجنة الناشطة بشرى بالحاج حميدة التقرير بـ “الثورة الثوري”.

وقال عضو اللجنة عبد المجيد الشرفي ، لصحيفة المغرب الصادرة اليوم “التقرير لا يتعارض مع الدين الاسلامي والنصوص القرآنية كما يروج لذلك البعض”.

وأوضح الشرفي “التقرير مخالف لما هو موجود في كتب الفقه وهي كتب بشرية كتبت في أوضاع تاريخية معينة”.

كان الرئيس الباجي قايد السبسي قد كلف لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ نحو عام، بإعداد تقرير يتضمن مقترحات لمراجعات جذرية لبعض القواعد الدينية الحساسة المرتبطة بالحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الميراث.

وتعتبر الخطوة فصلاً جديداً من الاصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الاحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوقاً واسعة للمرأة.

وتقترح اللجنة في تقريرها المساواة في الميراث بين الجنسين، وهو محور الجدل الرئيسي مع المنظمات المحافظة ورجال الدين، لكنها أبقت في نفس الوقت على حق المورث في الركون الى القاعدة الدينية.

كما تضمن تقرير اللجنة مقترحاً لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.

وهناك مقترحات أخرى أيضاً، تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.

واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.

وتستعد جمعيات محسوبة على التيار الليبرالي لمناصرة التقرير في مسيرة شعبية يوم 13 آب/أغسطس بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة، ويتوقع أن يعلن خلاله الرئيس السبسي عن مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك