أبلغ مصدر مطلع رويترز بأن تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.
وذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
احتجاجات مستمرة
وأكدت تقارير ان دعوات للتظاهر عند جسر الرينج بالعاصمة اللبنانية، تحت عنوان «شعب وليس شغب»، اعتراضا على احتمال تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة ورفضهم لحكومة تكنوسياسية، وتمسكهم بحكومة تكنوقراط.
ونقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن الأمور حتى ليل أمس كانت إيجابية وأن بيان رؤساء الحكومات السابقين ليس بهذا السوء لاسيما أن البيان لم يظهر التمسك بـ”سعد الحريري” كرئيس للحكومة المقبلة.
عون يرفض
وقد رفض الرئيس اللبناني ميشال عون البيان الذي أصدره رؤساء الحكومات السابقة، وقال في تغريدة على تويتر «إن رؤساء الحكومات السابقة لو أدركوا الأثار السلبية للإسراع في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة لما أصدروا هذا البيان».
وأضاف عون أنه أفسح المجال للاستشارات لضمان تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف لتسهيل تشكيل حكومته، مؤكدا أن ما أجراه من تشاور لا يشكل خرقا للدستور أو انتهاكا لاتفاق الطائف.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".
كما أشار بيان الرئاسة إلى أنه "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات وكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون".
