ورفض المصدر الخوض في تفاصيل المبالغ التي تبرعت بها الدول الخليجية الثلاث مذكرا بان الحكومة اللبنانية كانت سددت حصتها في تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي.
واوضح مسؤول لبناني متابع لملف المحكمة ان الحكومة اللبنانية كانت دفعت
مبلغ 17 مليون دولار بما يغطي نسبة 49% من نفقات السنة الاولى لعمل المحكمة المحدد لثلاث سنوات بموجب القرار الدولي رقم 1757.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اوضح في تقريره عن المحكمة الدولية الصادر في السابع من ايلول/سبتمبر 2007 ان الحد الادنى المطلوب لنفقات السنة الاولى هو 35 مليون دولار مشيرا الى تعهدات رسمية مؤكدة من عدد من الدول بتقديم مبالغ تتراوح بين 85 الى 93 مليون دولار لتغطية نفقات السنتين الثانية والثالثة.
واعلنت واشنطن بعد صدور التقرير تقديم مساهمة قيمتها خمسة ملايين دولار.
من جهة ثانية اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 30 كانون الاول/ديسمبر ان "فرنسا ستوفر الاموال اللازمة لتسريع تشكيل المحكمة الدولية".
واعلن النائب وليد جنبلاط احد زعماء الاكثرية في لبنان الاحد ان "المملكة العربية السعودية امنت مال المحكمة" مضيفا "نعم قدمت المال الكافي من اجل ان تقوم المحكمة والمحكمة آتية".
