بدأت "جبهة التحرير الوطني" الحاكمة في الجزائر الاحد، اعمال مؤتمرها العام الذي طال انتظاره في محاولة لاعادة توحيد الحزب وتحقيق الاستقرار في بلد يخرج من عنف استمر عشر سنوات.
وينظر الى حل أزمة جبهة التحرير الوطني التي مزقها تأييد مرشح انتخابات الرئاسة الخاسر في عام 2004 على أنه شرط مسبق لتحقيق الاستقرار السياسي فيما تسعى الحكومة لاصلاح اقتصاد الدولة الغنية بالنفط وتحتاج لدعم حزب سياسي يسيطر على البرلمان.
وخرجت جبهة التحرير الوطني الجزائرية من حركة الاستقلال التي خاضت حربا دامية ضد فرنسا القوة الاستعمارية في الخمسينات وحكمت البلاد معظم فترة الاربعين عاما الماضية. وأيدت الجبهة رئيس الدولة دائما حتى وقت قريب.
وبعد تأجيل المؤتمر عدة مرات يلتقي يوم الاحد نحو 2500 عضو من الجبهة في اجتماع يستمر يومين لانتخاب أمين عام جديد ووضع برنامج سياسي يؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لا ينتمي للجبهة.
وقال عضو بالجبهة "لا بد من تأييد بوتفليقة. ليس أمامنا خيار اخر. في مقدوره أن يعطي الحزب القوة التي يحتاجها ليبدأ العودة باعتباره الحزب المسيطر في البلاد."
وأصيب الحزب بشلل لما يقرب من عامين منذ أن ترك حكومة بوتفليقة الائتلافية بعد أن رفض تأييد اعادة انتخاب بوتفليقة في عام 2004. وبدلا من ذلك أيدت جبهة التحرير الوطني زعيمها علي بن فليس في خطوة أدت في النهاية الى تجميد الانشطة في الحزب بقرار من المحكمة.
وحصل بن فليس على عشر الاصوات التي حصل عليها بوتفليقة في أبريل نيسان الماضي. واستقال فيما بعد من زعامة الجبهة وطرد معظم الاعضاء الكبار منها وجرى ابدالهم بحلفاء لبوتفليقة بعضهم موجودون الان في الحكومة.
ويقول محللون ان أي زعيم يحتاج الى تأييد جبهة التحرير نظرا لوضعها التاريخي والتأييد الذي تتمتع به خلال شبكة من التنظيمات القاعدية التي يحتاجها بوتفليقة الان حيث يمضي قدما في مسعى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.
وهناك حاجة أيضا للحزب للقيام بحملة تأييد لعفو عام يريد بوتفليقة عرضه على المتمردين ليضع حدا نهائيا لتمرد للاسلاميين استمر أكثر من عشر سنوات.
وأعيد انتخاب بوتفليقة أساسا لانه ساعد على كسب الحرب على متطرفين اسلاميين بدأوا حملة دامية في عام 1992 .
وتخرج الدولة عضو اوبك تدريجيا من العنف الذي أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص طبقا لجماعات حقوق الانسان. وتعود الان الاستثمارات الاجنبية للجزائر.
ويتوقع المحللون أن تحقق جبهة التحرير الاستقرار تحت قيادة بوتفليقة لكنهم لا يتوقعون أن تحقق تقدما كبيرا في اشاعة الديمقراطية.
قال ناصر جابي المحلل السياسي والاستاذ بجامعة الجزائر لرويترز "للاسف بالنسبة للديمقراطية فانني اعتقد بشدة أن جبهة التحرير الوطني الجديدة ستستمر مثل جبهة التحرير القديمة في أن تكون أداة سياسية في يد صناع القرار."
ويوافق محمود بلحيمر الصحفي والاستاذ بالجامعة ويقول "أيدت جبهة التحرير الوطني الاشتراكية في العقود الماضية وستقود الان حملة لتطبيق اقتصاد السوق بسرعة."
ومن المتوقع أن يعين وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم أمينا عاما للجبهة
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
