دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الصين الثلاثاء، إلى عدم إجبار لاجئي ولاية كاتشين النازحين من ميانمار على العودة إلى بلادهم، والسماح بوصول المساعدات الدولية إلى نحو عشرة آلاف لاجئ في أراضيها.
وتسبب القتال الذي اندلع بين الجيش والمتمردين في ولاية كاتشين في ميانمار العام الماضي في نزوح نحو 75 ألف شخص، بينهم من سعوا للجوء في إقليم يونان بالصين المجاورة.
وبينما أقرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الحكومة الصينية "تسامحت بصورة عامة" مع لاجئي كاتشين، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير من 68 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، "إنها قامت بتوثيق حالتين على الأقل في عام 2011 تم فيهما إجبار 300 من أبناء كاتشين على العودة إلى ميانمار، إلى جانب حالات أخرى منع فيها أشخاص من الدخول".
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الصين ليس لديها أي أسباب شرعية لإجبارهم على العودة إلى بورما (ميانمار) أو تركهم بلا غذاء أو مأوى".
وأضافت: "إن الحكومة الصينية ليست ملتزمة من الناحية القانونية فحسب، بل لديها القدرة الكاملة أيضا على توفير الحماية للاجئي كاتشين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصفة مؤقتة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الصين منعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو بعض الهيئات الأممية الأخرى من الوصول إلى معسكرات اللاجئين.
يذكر أن اتفاقية اللاجئين المبرمة عام 1951، والتي وقعت عليها الصين، تحظر الترحيل القسري للاجئين.
