اعلنت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة الاثنين دعمها لطلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة منددة بعدم ادراج الاستجواب على جدول اعمال مجلس النواب.
وقالت الجمعيات في بيان ان "هذا الموقف المستهجن يشكل خرقا فاضحا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية التي يفترض في مكتب المجلس ان يكون الاحرص على احترامها ومراعاتها".
ووقعت البيان جمعيات الوفاق الوطني الاسلامية والعمل الوطني الديموقراطي (وعد- يسار قومي) والمنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) والتجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والعمل الاسلامي (شيعية) والاخاء الوطني (ليبراليون).
وذكرت هذه الجمعيات بان طلب الاستجواب المقدم من كتلة الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي الوسطي للشيعة في البحرين ضد الوزير البحريني الذي اتهمه تقرير مثير للجدل بالعمل على اقصاء الشيعة سياسيا "مستوف لكافة الشروط القانونية المطلوبة".
وانتقدت الجمعيات موقف الكتل البرلمانية المعارضة للاستجواب معتبرة انه "يشكل مصادرة من قبل اعضاء هذه الكتل للدور الرقابي المناط بمجلسهم". ورأت ان "الاستجواب لا يعني بصورة تلقائية ادانة الوزير موضوع الاستجواب وسحب الثقة منه".
ورأت الجمعيات ان هذا الرفض "يفتح الباب مجددا لحالات الاحتقان والتوتر" و"يفشل جهود القوى المخلصة في هذا البلد بضمان الاستقرار والهدوء (...) وتهيئة السبل لانجاز مهام التحول الديمقراطي والتنمية والنهوض بأوضاع البلد والمواطنين".
وكانت كتلة الوفاق النيابية اجتمعت الاحد مع رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة وناقشت معه طلب الاستجواب وحيثياته.
وقالت الكتلة ان الوفد "لمس تفهما كاملا من قبل سموه" وتأكيده ان "الاستجواب حق مكفول للنواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
وفي 26 شباط/فبراير رفعت جلسة مجلس النواب البحريني بعيد افتتاحها اثر مشادة كلامية بين احد نواب كتلة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ورئيس المجلس بسبب رفض الطلب الذي تقدمت به الكتلة لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتكرر الامر في جلسة الرابع من اذار/مارس حيث احتج نواب الوفاق مجددا على عدم ادراج طلب الاستجواب في جدول اعمال المجلس.
واعتبرت الوفاق ان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني "تعسف في رفض المطالبة بمناقشة هذا الموضوع".
واعلن في 25 شباط/فبراير ان هيئة مكتب النواب قررت "رفض استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة".
وتتهم الوفاق الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الذي يرأس ايضا الجهاز المركزي للمعلومات بالفساد المالي على خلفية التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر البريطاني السوداني الاصل.
واتهم البندر الذي يحاكم غيابيا في البحرين الوزير احمد بن عطية الله بترؤس خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات.
