رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى غد الاثنين محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه،إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وواصلت المحكمة اليوم الأحد الاستماع لدفاع المتهمين ، واكد فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك ، أثناء مرافعته اليوم الأحد أن حسنى مبارك مازال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون، وأن المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر.
وقال الديب إن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيا قرار التخلي، ويعد هذا باطلا حسب أحكام القانون.
ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال إنه وفقا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضوا (ستة من أعضاء مجلس الشعب وستة من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة ، وقال "إذن هذه المحاكمة باطلة".
