هاجمت أحزاب المعارضة اليونانية الحكومة المحافظة بسبب ما تصفه الصحف بفضيحة "الجنس والاكاذيب والاسطوانات الرقمية" فيما يتصل باحتمال ابتزاز مسؤول كبير سابق بوزارة الثقافة.
وبعد أربعة أشهر فقط من اعادة انتخاب هذه الحكومة التي تعهدت بمكافحة الفساد شهد رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس تورط بعض من أقرب مساعديه في الفضيحة كما استدعي للاجابة على بعض الاسئلة في البرلمان.
وقال زعيم المعارضة الاشتراكية جورج بابانديرو لصحيفة صنداي اليفثيروتيبيا "السيد كرامنليس.. مسؤول عن تدهور حال البلد. انه يقود حكومة لم تنتج سوى مجموعة من الفضائح."
وتفجرت الفضيحة بعد أن استقال الامين العام لوزارة الثقافة كريستوس زاخابولوس الشهر الماضي ثم حاول أن يقتل نفسه لانه كان يتعرض فيما يبدو للابتزاز.
وكان زاخابولوس الذي لايزال في المستشفى مقربا من كرامنليس وكان يتمتع بسلطات مالية وسياسية واسعة داخل الوزارة المسؤولة عن اثار اليونان.
ويريد النواب الان مراجعة عدد من العقود التي وافق عليها الى جانب قرار السماح بعمليات بناء على مواقع أثرية أو بالقرب منها.
واكتفت الحكومة بالقول ان المسألة بين يدي القضاء اليوناني لكن مسؤولين حكوميين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم شددوا على المأساة الشخصية وليس الفضيحة السياسية.
وقدم يانيس أندريانوس مدير المكتب الاعلامي لكرامنليس اسطوانة رقمية تقول الشرطة انها تظهر زاخابولوس ومساعدة في الخامسة والثلاثين من عمرها في أوضاع حميمية.
واعتقلت المرأة ووجهت لها تهمة الابتزاز وهي محتجزة حاليا بانتظار محاكمتها. وتنفي بأنها حاولت ابتزاز رئيسها.
لكن خبراء الشرطة يقولون ان الاسطوانة أجريت عليها تعديلات وأن ذلك أثار أسئلة بين وسائل الاعلام بشأن ما اذا كان من الممكن أن تضر التصريحات المفقودة بالحكومة.
ورفض أندريانوس وهو صحفي سابق أن يفصح عن اسم من أعطاه الاسطوانة مؤكدا أنه يحمي مصادره.
وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز "هذا المسألة أخذت أكبر من حجمها وأصبحت لها أبعاد سياسية رغم أنها مسألة شخصية كما هو واضح."
لكن زعماء المعارضة ووسائل الاعلام ليسوا مقتنعين.
وتصدرت المسألة عناوين الاخبار وطلب الاشتراكيون من وزراء الثقافة السابقين وبينهم كرامنليس المثول أمام البرلمان للاجابة عن أسئلة.
