وتهدف الدعوى التي رفعها ائتلاف باسم مئات الآلاف من المقاتلين السابقين الاثنين إلى إدخال تعديلات واسعة النطاق على وكالة قدامى المحاربين الحكومية (دي في أي).
وذكر ملف القضية أن الوكالة تعمدت غش بعض المقاتلين السابقين للحيلولة دون استفادتهم من تعويضات يخولها لهم القانون.
وتتضمن التهم الموجهة للحكومة الحرمان من الاستفادة من فوائد تمنح تلقائيا للمعوقين، وتوفير عمال إضافيين لتقصير مدة الانتظار لتلقي العلاج والخدمات المتعلقة بالصدمات النفسية التي يعاني منها المقاتلين السابقين.
ويزعم الائتلاف بأن وكالة قدامي المحاربين قد تآمرت مع وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لغشهم وذلك بسوء تصنيف الطلبات التي تقدموا بها وكأن الحالات المرضية التي يعانون منها كانت موجودة من قبل.
وجاء في الدعوى أن الخسائر التي سيتكبدها المقاتلون السابقون، وأسرهم، والوطن ككل، لن تعوض إلا إذا أدخلت السلطات المعنية إجراءات جذرية على المؤسسة.
ولم يصدر أي رد فعل من وكالة قدامي المحاربين لحد الآن.
يشار إلى أن هناك العديد من اللجان الحكومة بالإضافة إلى لجنة رئاسية تنظر في سبل تحسين العناية الصحية لقدامى المحاربين.
