وظهر تقرير أصدرته مؤسسة بروكينغز وهي مؤسسة بحثية أميركية أن تدفق الاسلحة من القوات العراقية الى السوق السوداء ومنها الى أيدي المسلحين ترك القادة الأميركيين في مواجهة معضلة.
وكان عليهم الاختيار بين تزويد قوات الامن العراقية بالاسلحة الملائمة والمجازفة باختفاء الاسلحة او تزويدها بمعدات أدنى جودة "تحرمهم مما يلزم لتحقيق النجاح".
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان هذه الانتهاكات كبيرة ومثيرة للقلق وتابع أنه لا ينفي أنها ما زالت تحدث لكنها تقل.
غير أن القادة الأميركيين سيضعون هذه القضية في أذهانهم على الارجح وهم يعملون على تعزيز قواتهم من أجل عملية مزمعة في الاسابيع القادمة ضد مقاتلين مسلحين جيدا في بغداد مركز العنف الذي يهدد بنشوب حرب أهلية شاملة
وتشير أدلة جرى الحصول عليها من خلال روايات منها مقابلات مع تجار سلاح الى ان الكثير من رجال الشرطة الذين يبيعون المسدس الذي له قيمة كبيرة في السوق السوداء والذي يدخل البهجة على المشترين الذين يملكون ما يكفي من المال.
كل شيء متوفر من بنادق الكلاشنيكوف المتوفرة دائما والاكثر مبيعا الى منصات اطلاق القذائف الصاروخية وبنادق القناصة والرشاشات وكثير منها نهب من مستودعات السلاح الضخمة بعد حرب عام 2003 مباشرة.
ويشيع استخدام المسدس من طراز غلوك تسعة ملليمترات والذي تبلغ سعته 15 طلقة بين قوات الشرطة والجيش في أنحاء العالم لسهولة استخدامه فضلا عن انه يمكن الاعتماد عليه، وقد أصبح الان من الاسلحة الثابتة بالنسبة لقوات الامن العراقية البالغ قوامها 325 الف فرد.
