كشفت وسائل إعلام تركية عن خطة أعدتها الحكومة التركية للتعامل مع المناطق في شمال سوريا التي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا.
وتشمل هذه الخطة تعيين حاكم تركي واحد لإدارة هذه المناطق بدلاً من المحافظين السبعة الذين كانوا يشرفون عليها في الوقت الحالي.
كما تتضمن خطة "أنقرة" إطلاق مشاريع اقتصادية مستدامة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المناطق.
وقف تدفق الهجرة
ووفقًا لصحيفة "turkiye gazetesi"، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تعزيز أمن المنطقة ووقف التدفقات الهجرية منها إلى خارج الحدود، بالإضافة إلى تشجيع عمليات العودة الطوعية للسوريين.
يُشار إلى أنه في السابق، كانت الحكومة التركية تعين 7 ولاة تنسيق للمناطق التي احتلتها في شمال سوريا. ومع هذه الخطوة الجديدة، سيتم تعيين حاكم واحد للتنسيق بين المناطق المحتلة.
وتجري تركيا حاليًا إعادة هيكلة العلاقات بينها وبين المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة في شمال سوريا، بما في ذلك مدن مثل عفرين وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.
وستقدم تركيا دعمًا لوجستيًا وفنيًا للحكومات المحلية في هذه المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في إطار عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
البقاء في الشمال السوري
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم تركيا على البقاء في الشمال السوري على الرغم من المطالب بالانسحاب وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وتشير هذه الخطة إلى التزام تركيا بتحقيق الاستقرار والأمان في المناطق الشمالية من سوريا التي تسيطر عليها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الانتقادات بسبب انتهاكات الجيش الوطني المدعوم من تركيا ضد المدنيين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
