حاكم مصرف لبنان: التلاعب في أسعار السوق سببه الأزمة السياسية

منشور 14 آب / أغسطس 2021 - 08:46
 رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن المصرف وقف إلى جانب اللبنانيين منذ بداية الأزمة، محملا التجار مسؤولية عدم إيصال البضاعة للأسواق.

وقال سلامة في خطاب موجه إلى الحكومة: "نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا".

وأشارحاكم المصرف إلى أن التلاعب في أسعار السوق سببه الأزمة السياسية في البلاد.

وقال سلامة "المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات ألى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الأموال. لذا نقول لكم أعطونا التشريع لنؤمن الأموال، والأمر لا ينجح بالـ "بهورة". 

وأكد: أن مصرف لبنان أنفق 800 مليون دولار على الواردات الشهر الماضي وكان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر، موضحا أنه اقترح رفع الدعم تدريجيا، ولم يخرج من السوق، قائلا: "اليوم المجلس المركزي قرر تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية"، مضيفاً: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا". 

وشدد على أنّ "مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد أن أموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار".

وأكد سلامة أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي، وتابع قائلا "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات"، قائلا: إن "تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد. والمصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية".

وأشار حاكم المصرف إلى أن الاحتياط الإلزامي بلغ 14 مليار دولار.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان له، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك