تجري كل من دمشق وباريس، محادثات تتعلق بنقل 32 مليون يورو (نحو 37 مليون دولار) إلى سوريا والتي تعود في ملكيتها لرفعت الأسد نائب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن محادثات باريس ودمشق حول عائدات أصول صودرت في فرنسا تعود لرفعت الأسد، مشيراً إلى أن "الفكرة هي أن الأموال التي سُرقت على يد نظام فاسد يجب أن تعود إلى الشعب الذي سُرقت منه".
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن هذه الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، وبما يحقق "أثرا مباشرا" على السكان.
وقال رئيس وفد سوريا للمباحثات في باريس، مصطفى القاسم للصحيفة إن الحكومة الفرنسية "تريد إعادة الأموال المصادَرة إلى سوريا لتعود بالفائدة على إعادة الإعمار أو على الأقل البنية التحتية الأساسية".
وكانت محكمة فرنسية أدانت رفعت الأسد في 2022 بالسجن بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة سورية واستخدامها لبناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، وفق ما أوردته الصحيفة.
وقدّرت أصوله في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، كما امتلك عقارات في المملكة المتحدة وإسبانيا. وتوفي رفعت الأسد في يناير عن عمر ناهز 88 عاما.
وذكر ممثل لوزارة العدل الفرنسية، بحسب "ذا ناشيونال"، أن الوزارة أشرفت حتى الآن على بيع أصول مصادَرة بقيمة 47 مليون يورو بأمر قضائي، رافضا تقديم تفاصيل إضافية بدعوى السرية.
وأوضحت الصحيفة أن الرقم أعلى من 32 مليون يورو المتداولة حاليًا لأن جزءًا من عائدات المبيعات لم يُحوَّل بعد إلى ميزانية الدولة، مع توقع المزيد من عمليات البيع.
المصدر: وكالات
