البوابة - نفت حركة فتح ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن "موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيراً من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
كما أكدت الحركة أن هذا الموقف "نابع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضماناً لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت تقريراً قالت فيه إن "أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة".
ووفقاً لـ "كان" فإن "مصادر" أكدت لها أن حماس والسلطة الفلسطينية "وافقتا على تعيينه خلال اجتماع عُقد في القاهرة مع جهاز المخابرات المصري، فيما ينتظر تثبيت القرار بعد مصادقة الولايات المتحدة عليه".
المصدر: وكالات
