احتشد عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، ردا على دعوات أطلقها وزراء متطرفون وأعضاء كنيست في الحكومة الاسرائيلية، لتطهير القرية من سكانها العرب.
وأكد المحتشدون، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، أنهم يتواجدون في القرية، لحمايتها من قطعان المستوطنين، وأعضاء الكنيست المتطرفين، الذين هددوا بإقتحامها، والمطالبة بتهجير أهلها.
وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد جهالين: "لن نهاجر من أرضنا، ونغادرها، بل نحن باقون ومتجذرون فيها ما بقي الزعتر والزيتون".
وأشار جهالين، إلى أن الفعالية التضامنية، تأتي كرد على دعوات وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، واليمين المتطرف، لإزالة "الخان الأحمر".
وفي سياق الضغط على حكومة نتنياهو، لهدم "الخان الأحمر"، نظم عدد من أعضاء الكنيست، من حزب الليكود اليميني، اليوم الإثنين، جولة على مشارف القرية.
يذكر أن الوزير المتطرف "بن غفير"، استعرض يوم أمس الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع، بحسب وسائل إعلام عبرية.
اعتصام مفتوح
من جانبه، شدد مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، أن "الخان الأحمر" ستشهد اعتصاما مفتوحا على مدار الساعة في قادم الأيام، للتصدي لمخططات التهويد، التي يقودها المستوطنون وحكومة الإحتلال.
وقال أبو رحمة، في تصريحات صحفية: "ستعمل جماهير شعبنا ومؤسساته، على إفشال مخططات الإحتلال، كما نؤكد جهوزيتنا التامة، لوقف تلك المخططات الساعية لتهجير أهالي القرية، وهدمها".
مطالبات بموقف دولي
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملات التحريض التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، لهدم "خان الأحمر"، معتبرة أن هذا المخطط يهدف لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، عبر بناء مستوطنات ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت بما بات يعرف (E1).
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي، بموقف حازم وضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ إخلاء وهدم الخان الأحمر.
حماس: تطهير عرقي
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الجماهير الفلسطينية التي توجهت إلى "الخان الاحمر"، تحمل رسالة واضحة أن الأرض فلسطينية، وأنه لا يمكن للإحتلال طرد السكان منها.
وشددت حماس، على أن تهديدات الإحتلال بتهجير أهالي القرية، تأتي ضمن سياق سياسة التطهير العرقي، ولصالح تضخيم المستوطنات.
