تفاقم التوتر العسكري في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن عقب الاشتباكات التي اندلعت، أمس الأحد، بين قوات حلف قبائل حضرموت ووحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قرب منشأة نفطية إستراتيجية، في تطور يهدد بتعميق الانقسام الداخلي ودفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الصراع الأهلي المستمر منذ عقد.
وتتنافس ثلاثة أطراف رئيسية على النفوذ في المحافظة الغنية بالنفط: الحكومة الشرعية في عدن التي تتمسك بوحدة اليمن، والمجلس الانتقالي الساعي للانفصال ضمن مشروع "الجنوب العربي"، وحلف قبائل حضرموت الذي يطرح رؤية للحكم الذاتي وإدارة محلية بعيدة عن تدخلات الحكومة والمجلس الانتقالي على حد سواء.
ودفع المجلس الانتقالي بقوات "الدعم الأمني" بقيادة العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ"أبو علي الحضرمي"، في ما يراه حلف القبائل محاولة للسيطرة على المحافظة ومواردها النفطية. وجاء هذا التحرك بعد إعلان قوات "حماية حضرموت" المدعومة من الحلف سيطرتها على منشآت حقول نفط المسيلة تحسباً لأي محاولة للسيطرة عليها من جانب قوات الانتقالي.
ويقول حلف القبائل إن هناك مشروعاً يستهدف السيطرة على كامل المنظومة النفطية في حضرموت، من الحقول إلى خطوط النقل وصولاً إلى موانئ التصدير، بما في ذلك ميناء الضبة وشركة بترومسيلة.
وأكد الحلف في بيان عقب اجتماع موسع أن أي انتشار لما وصفه بـ"قوات خارجية" داخل حضرموت يعد "احتلالاً" وسيتم التعامل معه بالقوة، متعهداً باتخاذ خطوات "حاسمة" لمواجهة ما يعتبرها تحركات خطيرة لقوى قادمة من خارج المحافظة.
وفي المقابل، أعلن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي أن الأخير دفع مساء الأحد بعدد من الألوية العسكرية لتعزيز القوات الموجودة في المنشآت النفطية بقطاع المسيلة.
