حكمت المحكمة الإدارية في المغرب يوم الثلاثاء بتغريم وزارة الداخلية بمبلغ قدره 100 ألف درهم أي ما يعادل 9 آلاف يورو، لمنعها نشاطاً لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كان من المفترض أن ينظم في المكتبة الوطنية للمملكة.
وأوضح محامي الجمعية، أن "المحكمة قضت أيضاً بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية"، موضحاً أن "ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وطالب المحامي عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية بـ200 ألف درهم (18 ألف يورو) كتعويض.
بدوره، قال عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن "السلطات منعت حتى الآن 51 نشاطاً، كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أغادير".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم أن تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية.
وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية المغربية من جديد في 2 كانون الاول/ديسمبر أمام القضاء في قضية أخرى رفعتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بعد منع السلطات لنشاط آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي 6 و7 أيلول الماضي.
