أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مدينة مكة المكرمة حكما نهائيا في قضية انهيار "رافعة الحرم" التي تعود جذورها الى العام 2015 والتي راح ضحيتها عشرات المصلين في الحرم المكي خلال موسم الحج في السعودية.
وتعتبر الاحكام الصادرة نهائية "ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية".
وحسب تقارير سعودية فقد قضت المحكمة بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وعدم إدانتها بالديات التي تقضي الشريعة الاسلامية دفعها من طرف القاتل لـ المقتول.
وقصى الحكم النهائي بسجن ثلاثة مسؤولين في الشركة لمدة ستة شهور وغرامة 30 ألف ريال، كما قضت بـ سجن 4 آخرين ثلاثة شهور وغرامة 15 ألف ريال، بعد ادانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وبسبب الرياح العاتية ، والأمطار الغزيرة ، انهارت رافعة في محيط الحرم المكي يوم 11 سبتمبر عام 2015، ، مما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 210 أخرين الى جانب الخسائر المادية في المكان
وبعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، وجهت المحكمة الجنائية في مكة، اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية، وبعد سبع سنوات وتحديدا في يوليو 2022، اعادت المحكمة العليا النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن".
وخلال الفترة المشار اليها عاقبت السلطات السعودية مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي ومنعتها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.
