أعلن وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية الفلسطيني، شوقي العيشة، أن حكومته تنتظر المنحة القطرية لصرف الدفعة الثانية لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، عبر الآلية المتبعة من خلال الأمم المتحدة.
وقال العيشة لصحيفة "الشرق" القطرية، بعد وصول الوزراء إلى قطاع غزة: إن وزارته ستصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريباً، موضحاً أن الزيارة للحكومة عبارة عن مهمة عمل للالتقاء وبحث كافة القضايا العالقة ومناقشة أزمات غزة، وأن حكومته لن تدخر جهداً في التخفيف عن القطاع.
ووصل إلى غزة الإثنين، وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم أكثر من 40 مسؤول بينهم 8 وزراء، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ووزير في الوفد، إيهاب بسيسو.
وقال إيهاب بسيسو: إن زيارة الوفد "رسالة لأهلنا في غزة للعمل على بدء الإعمار الفعلي والعملي". وكان بسيسو قد أوضح أن "الوفد سيبقى لعدة أيام في قطاع غزة"، مضيفاً أنه سيتم النظر خلال الزيارة "في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة".
وسيجتمع الوفد مع ممثلي الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، الذين توقفوا عن العمل بعد سيطرة حماس على غزة في عام 2007.
كما سيلتقي الوفد بمسؤولي موظفي الحكومة التابعين لحركة حماس، حيث سيضع آليات من أجل حل ملف الطرفين، استنادا إلى توصيات اتفاق القاهرة وتوصيات اللجنة المالية والإدارية التي انبثقت عن الاتفاق.
واشار المصدر إلى أن هناك سيناريو وارد تطبيقه في هذا السياق، يتعلق بمنح نظام التقاعد المبكر لعدد من موظفي السلطة القدامى عبر مكافئات مالية.
بدوره، قال وزير العمل بغزة مأمون أبو شهلا، أمس الأحد، أن 8 وزراء سيصلون غزة، من بينهم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والهيئات العامة ومسؤولي سلطات الطاقة والمياه والبيئة وآخرين.
وبين أن الزيارة تم تأخيرها، حيث كان من المفترض أن تكون في وقت سابق، إلا أن التفجيرات الأخيرة التي وقعت ضد قيادات فتح حالت دون ذلك "خشية على حياتهم". مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن لم تطلع على نتائج تحقيقات التفجيرات.
وقال إن انشغالات رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله أجلت قدومه الذي كان مقررا يوم غد، وإنه يجري اتصالات لتأمين مبالغ مالية كبيرة لإعادة الإعمار.
