منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني الخميس، خلال جلسة شهدت فوضى واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب.
واعلن مكتب السوداني في بيان رسمي انه حصل على الثقة بالغالبية المطلقة (النصف زائدا واحدا من 329 نائباً)، ما يمهد لتوليه وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً.
وجرى التصويت بداية على البرنامج الوزاري الذي عرضه رئيس الوزراء الجديد، ثمّ على 21 من أصل 23 وزيراً برفع الأيدي.
وترك باب التصويت مفتوحا لحين توصل الأطراف الكردية إلى تسمية مرشحين لحقيبتي البيئة والإسكان والإعمار ثم عرضهما على البرلمان للمصادقة في جلسات لاحقة.
واضافة الى الوزيرين الكرديين، تتألف الحكومة من 12 وزيراً شيعياً معظمهم من الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وستّة من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة للأقليات
ويضم الاطار خصوصا كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والفتح الممثلة للحشد الشعبي.
بعد الاتكال على الله..
نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب.— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 27, 2022
وقبيل التصويت، شهدت قاعة المجلس فوضى وشجارا بالأيدي بين رئيس كتلة امتداد علاء الركابي، ونواب عن الإطار التنسيقي بعد اعتراضه على برنامج حكومة السوداني.
#محمد_شياع_السوداني https://t.co/iIrrixmKax
— omar aljanabi97 (@omar_aljanabi97) October 27, 2022
وحكومة السوداني، التي تخلف حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت المسؤولية منذ عام 2020، هي أول حكومة عراقية تخلو من مشاركة تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي كان التيار الأبرز في الحكومات التي تشكلت منذ عام 2003.
وتعهد السوداني (52 عاما) في كلمةٍ أمام البرلمان قبيل التصويت بان يتصدى فريقه الوزاري "للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا".
كما تعهد مكافحة الفساد الذي اكد انه يقف وراء "المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات".
ويضع منح الثقة للحكومة الجديدة حدا لأزمة سياسيةً تخللها اعمال عنف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
